كويت تايمز 
أعلنت بورصة الكويت أمس عن إلغاء الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 مايو الجاري، وذلك لتطبيق المرحلة الأولى لتطوير نظام التداول، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الفنية الأخرى التي تستوجب إجراء اختبارات فنية للتأكد من جاهزية «السيستم» لأيّ مستجدات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الإجراءات التي ستتخذها البورصة تستدعي إلغاء أوامر الشراء أو البيع التي يُطلق عليها «حتى الإلغاء» (Good Till Cancelled) بالإضافة إلى أوامر «أمر حتى تاريخ محدد» (Good Till Date)، أي التي تُسجل وتستمر لمدة زمنية تمتد إلى 90 يوماً، ويُبطل مفعولها إما بتعليمات من المستثمر للوسيط المفضل الخاص به، أو من خلال تطبيقات التداول الإلكترونية للمتعاملين «أونلاين».
وتختلف قائمة أوامر التداول في البورصة حيث تقسم من حيث مدة السريان إلى التالي:
– «أمر اليوم» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التداول في اليوم الذي تم فيه إدخال الأمر.
– «أمر حتى نهاية الجلسة» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء الجلسة التي أدخل فيها الأمر.
– «أمر حتى الإلغاء» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى إلغائه أو تنفيذه أو نهاية الحد الأقصى لصلاحية الأمر لبقاء الأمر والمحدد بــ90 يوماً.
– «أمر حتى تاريخ محدد» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التاريخ المحدد له أثناء الإدخال، وبحد أقصى 90 يوماً.
– «أمر فوري» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فوراً بأكبر كمية ممكنة وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة. وتكون فترة هذا الأمر متاحة خلال التداول المستمر فقط.
وبنهاية تعاملات 29 الجاري سيشهد النظام إلغاء لكل أوامر البيع والشراء التي استقبلها نظام التداول وتطبيقات التداول الإلكتروني التي يستخدمها آلاف المتعاملين من مستثمري السوق.
وأفادت المصادر بأن إدارة البورصة تحرص دائماً على توفير المناخ التكنولوجي المطلوب الذي يواكب تطلعات الأوساط المالية المحلية والإقليمية والعالمية لاستيعاب احتياجاتهم، ومن ثم توفير التسهيلات اللازمة لاستقبال محافظهم التي تستهدف الأسهم المُدرجة سواءً في السوق الأول أو الرئيسي.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التحديث لاسيما في ظل المراجعات المتتالية لوزن السوق الكويتي على المؤشرات الناشئة، وهي «MSCI» و«فوتسي» و«S&P»، لافتة إلى هناك تعاوناً كبيراً ما بين هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة لبلوغ أقصى درجات الجاهزية الفنية لأنظمة السوق لاستقبال أيّ حجم من السيولة الأجنبية أو المحلية.
وأشارت إلى أن اهتمام منظومة السوق بقيادة الهيئة ببلوغ درجة «سوق متطور» يفرض على أطرافها بذل جهد جماعي واتخاذ خطوات جادة لترجمة المتطلبات اللازمة، بما في ذلك الانتهاء من مراحل خطة التطوير المعتمدة.
