كويت تايمز 
اقترح اتحاد مصارف الكويت على وزارة التجارة والصناعة تعديل بعض بنود الإدارة في عقود الشركات، للتوافق مع إرادة الشركاء.
وطالب بتعديل بند إدارة الشركة ليصبح النص كالتالي: «لا يجوز للمدير القيام بتبرعات، وبيع عقارات الشركات إلا إذا كان التصرف مما يدخل ضمن أغراض الشركة، ويجوز له رهن أموالها وبيع متجرها أو رهنه والاقتراض وكفالة ديون الغير والتحكيم بالصلح والإبراء».
وبرر الاتحاد مقترحه للوزارة بأن النص سالف الذكر ينطوي على جواز بيع عقارات الشركة في حالة عدم دخول ذلك التصرف ضمن أغراضها، ويحظر بيعها إذا كان ضمن أغراضها، في حين أن المفهوم من البند ان النية متصرفة إلى جواز الرهن والصلح والإبراء، خصوصاً وأن نماذج «التجارة» عُدلت على أساس ما تضمنه القانون بشأن جواز تضمين عقد الشركة النص على البيع والرهن والصلح والإبراء، ومن ثم فإن قبول الصلاحيات على هذا النحو قد يسبب مخاطر في المستقبل من الناحية القانونية، ورفضها بسبب تعطل العمل ومشاكل عملية.
ولذلك اقترح الاتحاد على الوزارة تعديل بعض بنود الإدارة في عقود الشركات، للتوافق مع إرادة الشركاء، فإذا كانت برفض إضافة هذه الصلاحيات، فيجب أن تصاغ على نحو يعبر هذا الرفض بشكل دقيق.
وبالنسبة لصلاحية المدير غير الكويتي لاحظ «اتحاد المصارف» أنه في الفترة الأخيرة وعند مراجعة عملاء البنوك للوزارة لاستخراج مستخرج حديث من السجل التجاري يظهر صلاحيات بيانات الشركة ومن ضمنها المدير، يتفاجأ بأن النظام حجب عنه الصلاحيات، وأن هذه الصلاحيات عدلت بالمستخرج دون علمه، بحيث كان يجوز للمدير الاقتراض والرهن باسم الشركة، وبموجب آخر تأشير في السجل التجاري بالوزارة يظهر في المستخرج بأنه لا يجوز له التوقيع على عقود الاقتراض والرهن، ما يجعل البنك يظن أن تعديلاً طرأ على الشركة وصلاحية المدير.
وأفاد الاتحاد أنه عند مراجعة مدير الشركة يتم التأكيد بأنه لا يوجد أي تعديل بموجب أي تأشير بالسجل التجاري، في حين أن لدى مراجعة المدير للوزارة لتعديل الخطأ يأتي الرد بأنه «لا يجوز للمدير الأجنبي صلاحيات عامة بموجب أحكام القانون»، وبالتالي يتعطل عمل البنك والشركة لعدم تمكن المدير من التوقيع على عقود الرهن والاقتراض رغم أن آخر تعديل للشركة يشير إلى إمكانية توقيعه. ومن ثم اقترح اتحاد المصارف أن تكون مدة صلاحية المستخرج الصادر من الوزارة 3 أشهر من تاريخ صدوره يعتد خلالها به، وبعد ذلك يطلب مستخرجاً جديداً.
