كويت تايمز 
استمرت وتيرة التداول المستقرة نسبياً في بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع لتحقق الأسهم المدرجة مكاسب سوقية إضافية بـ272.3 مليون دينار، قفزت خلالها القيمة الإجمالية للشركات المتداولة إلى 44.374 مليار، في إطار تعاملات يبدو عليها مؤشرات الاستقرار.
وأسفرت العمليات المنفذة عن تداول 131 شركة خلال الجلسة، ترتب عليها ارتفاع 77 سهماً، وانخفاض 38، فيما ظلت 16 شركة دون تغيير سعري بأسهمها، فيما بلغت السيولة المتداولة 84 مليون دينار بكمية 275.33 مليون سهم نفذت من خلال 16807 صفقات نقدية.
وحقق المؤشر العام للبورصة مكاسب بلغت 48.3 نقطة، بما يعادل 0.64 في المئة، حيث حصل المؤشر على دعم مباشر من تعاملات أسهم ومكونات السوق الأول، حيث سجلت شريحة من أسهمه ارتفاعات ملحوظة بقيادة سهم «بيتك» الذي عوض جزءاً جيداً من الانخفاض الذي شهده خلال الجلسات الماضية ليستحوذ أمس على أكبر قيمة متداولة بين الأسهم بلغت 20.25 مليون دينار، بما يقارب 25 في المئة من سيولة أمس.
كيانات قيادية
واستحوذ سهم «بيتك» إلى جانب 5 كيانات قيادية أخرى تتمثل في «الخليج» و«الأهلي المتحد- البحرين»، و«الوطني»، و«أجيليتي»، و«الصناعات الوطنية» على نحو 47.3 مليون دينار، أي ما يعادل 56 في المئة تقريباً من إجمالي السيولة المتداولة بالبورصة أمس، فيما لحظ أن الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالسوق الأول كانت «الخليج للكابلات» و «بيتك» و«شمال الزور» و«برقان» و«الصناعات» و«بوبيان للبتروكيماويات».
وأغلق المؤشر العام للبورصة أمس عند مستوى 7632 نقطة. وسجل السوق الأول مكاسب بـ 45.4 نقطة ليبلغ مستوى 8439.35 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.54 في المئة عبر تداول 130.9 مليون سهم في 10646 صفقة بقيمة 63.9 مليون دينار، في حين حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بـ 57.5 نقطة ليبلغ 5982.58 نقطة بارتفاع 0.97 في المئة عبر تداول 144.4 مليون سهم من خلال6161 صفقة نقدية بـ20 مليون دينار.
تحديث الأنظمة
وعلى صعيد متصل، أجرت شركات الوساطة المالية تحديثاً فنياً على أنظمتها أمس وفقاً لتعليمات إدارة البورصة حيث تخلل الأمر إلغاء أوامر التداول القائمة، وطويلة الأمد أو المحددة بمدد زمينة، حيث سيستقبل نظام التداول اعتباراً من جلسة 29 مايو الجاري، أوامر جديدة من عملاء شركات الوساطة والمتداولين إلكترونياً.
وأبلغت شركات الوساطة عملائها من الأوساط الاستثمارية أفرادا وشركات وصناديق ومؤسسات بالتحديث ليتخذوا الإجراءات الخاصة اعتباراً من الأحد من حيث إدخال أوامر شراء وعروض جديدة عوضاً عن المُلغاة، ويأتي ذلك في إطار تطبيق المرحلة الأولى لتطوير نظام التداول، والتي تتضمن حزمة إجراءات فنية أخرى تستوجب إجراء اختبارات فنية للتأكد من جهوزية «السيستم» لأيّ مستجدات.
واشتملت عمليات التحديث التي أجرتها الشركات أمس تحت إشراف البورصة إلغاء أوامر الشراء أو البيع التي يُطلق عليها «حتى الإلغاء» (Good Till Cancelled) بالإضافة إلى أوامر «أمر حتى تاريخ محدد» (Good Till Date)، أي التي تُسجل وتستمر لمدة زمنية تمتد إلى 90 يوماً، ويُبطل مفعولها إما بتعليمات من المستثمر للوسيط المفضل الخاص به، وإما من خلال تطبيقات التداول الإلكترونية للمتعاملين «أونلاين».
وتختلف قائمة أوامر التداول في البورصة حيث تقسم من حيث مدة السريان إلى التالي:
– «أمر اليوم» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التداول في اليوم الذي تم فيه إدخال الأمر.
– «أمر حتى نهاية الجلسة» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء الجلسة التي أدخل فيها الأمر.
– «أمر حتى الإلغاء» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى إلغائه أو تنفيذه أو نهاية الحد الأقصى لصلاحية الأمر لبقاء الأمر والمحدد بــ90 يوماً.
– «أمر حتى تاريخ محدد» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التاريخ المحدد له أثناء الإدخال، وبحد أقصى 90 يوماً.
– «أمر فوري» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فوراً بأكبر كمية ممكنة وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة.
وتكون فترة هذا الأمر متاحة خلال التداول المستمر فقط.
