كويت تايمز 
قالت مصادر صحفية أن شركة البترول الوطنية أبلغت شركة «أولى» لتسويق الوقود بعدم قانونية فرض 200 فلس كرسوم لتعبئة السيارات بالوقود عبر الخدمة الشاملة ولن يسمح بها وستسجل كمخالفة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الجانبين عقدا اجتماعاً تم خلاله بحث أزمة الازدحام في المحطات بسبب نقص العمالة، حيث فضّلت الـ «أولى» جلب عمالتها خلال الفترة المقبلة، وتم السماح لها بالخلط بين الخدمة الذاتية والخدمة الشاملة على أن يتم ذلك بنظام محدد للمضخات.
وأكدت المصادر أنه بحسب ما خرج به الاجتماع، تم صرف النظر مجدداً عن فكرة فرض رسوم رمزية للخدمة الشاملة، وأن شركة البترول الوطنية ستقوم خلال الفترة المقبلة بالعديد من الزيارات لمحطات الوقود لمتابعة أدائها لحين حل أزمة العمالة وضمان استقرار أوضاعها.
ومن جانب آخر، أفادت المصادر أن اجتماعاً آخر سيُعقد اليوم مع شركة «السور» للوقوف على آخر التطورات بخصوص أزمة العمالة التي تعاني منها أيضاً، مبينة أن حالها أقل حدة، ومن المنتظر وصول عمالتها خلال شهر يونيو المقبل.
