تناولت مجلة ميد الصعوبات التي تعانيها شركات المقاولات العاملة في مجال النفط بالكويت في سبيل الحصول على الصفائح المعدنية، ومواد خطوط الأنابيب، بسبب ازدياد المشاكل المتعلقة باستيراد المواد من أوكرانيا وروسيا والصين.
وكشفت أنه بسبب الوضع الراهن، أخذ المقاولون يبحثون حالياً عن خيارات لشراء هذه المواد من الهند، بحسب ما نقلته المجلة عن مصادر مطلعة في الصناعة.
ولفتت «ميد» إلى أن بين العوامل التي تؤثر على الأسعار كانت تعليقات الرئيس الأميركي جو بايدن في 23 مايو الجاري، عندما صرح قائلاً إن الولايات المتحدة ستتدخل عسكرياً إذا حاولت الصين السيطرة على تايوان بالقوة.
وقال أحد المصادر: «إلى جانب عوامل أخرى، تسبّب خطاب الرئيس الأميركي بخصوص تايوان برفع الأسعار في الصين».
وكان لتعليقات بايدن حول التدخل العسكري والتي تمثل صفعة إضافية للأسعار أثراً فورياً على الأسعار التي يحصل عليها المقاولون الكويتيون لشراء الصفائح المعدنية من شنغهاي.
وذكر المصدر: «التوترات المتزايدة تعني زيادة عدم اليقين وهذا يعني ارتفاع الأسعار على الأرض لأولئك الذين يسعون للحصول على شحنات من الصين».
وخلال 2022، أدى الإغلاق في الصين بسبب كوفيد-19 بالفعل إلى تعطيل شحن المواد من ميناء شنغهاي إلى الكويت.
وقال مصدر آخر: «تعطل الشحنات المتعلقة بالجائحة مستمر، والمشاكل تفاقمت بسبب التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين».
وأكدت «ميد» أن الخيارات المتروكة أمام المقاولين الكويتيين قليلة جداً عندما يتعلق الأمر بمصادر موثوقة لاستيراد مواد البناء.
وكانت المجلة ذكرت في مارس الماضي أن مؤسسة البترول الكويتية طلبت من المقاولين العاملين في البلاد عدم الاستعانة بالبائعين الروس في المشاريع المستقبلية، وسط مخاوف في شأن العقوبات والتعطيل المحتمل لسلاسل التوريد.
وجاء حظر الاستعانة بالمورّدين الروس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي ظل استمرار الحرب، أوقفت المنشآت التي تنتج مواد البناء للتصدير في أوكرانيا الشحنات بشكل متزايد، إما بسبب تلفها، وإما نتيجة تعطل طرق التصدير، وإما لتشغيلها في تصنيع مواد للمجهود الحربي.
وبينت مصادر «ميد» أنه «مع عجز العديد من الشركات في أوكرانيا وروسيا والصين الآن عن إمداد شركات تصدير موثوق بها، اضطر المقاولون للبحث عن استيراد المواد من بلدان أخرى»، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي، تثبت الشركات في الهند أنها المورّد الأكثر جاذبية والأكثر موثوقية.
وأضافت: «من غير المؤكد إلى متى ستظل أسعار المواد من الهند مستقرة.
كل شيء غير مستقر تماماً في الوقت الحالي».
تجدر الإشارة إلى أن قطاع النفط والغاز في الكويت كان يعاني أصلاً على مدار السنوات الأخيرة من تنفيذ المشروعات المخطط لها وسط الجمود السياسي المستمر، ومشاكل سلسلة التوريد المتعلقة بالجائحة.