كويت تايمز 
كويت تايمز: نحو 700 ألف وافد في دول الخليج الست، فقدوا وظائفهم خلال العام الماضي، أي ما يعادل 4 في المئة من إجمالي حجم العمالة الوافدة في دول «التعاون»، والذي ناهز نحو 17 مليوناً خلال العام 2015 (وفق آخر إحصاء معلن).
فقد كشف تقرير صادر عن إحدى المؤسسات العالمية (هايس) ونشره موقع «ترايد أرابيا» أن نسبة الموظفين الوافدين الذين فقدوا وظائفهم في مختلف دول الخليج بلغت نحو 4 في المئة العام الماضي.
وعزى تقرير «هايس» هذا الأمر إلى تشديد ميزانيات الشركات تماشياً مع انخفاض أسعار الطاقة الذي أدى الى خفض الإنفاق على التوظيف والموارد البشرية، مشيراً إلى أن نحو 37 في المئة على سبيل المثال من أصحاب العمل الذين شاركوا في استطلاع «هايس» قاموا بتخفيض عدد الموظفين داخل مؤسساتهم، بنسبة 17 في المئة خلال 2015، وبنحو 11 في المئة العام الماضي (2016).
في المقابل، أوضحت إحصائيات»هايس»التي استطلعت آراء أكثر من 2700 بين أصحاب عمل ومهنيين في دول الخليج، أنه تم تخفيض رواتب 9 في المئة من العاملين الوافدين خلال 2016، مقابل 2 في المئة خلال العام السابق عليه.
كما كشف التقرير أن 52 في المئة (من عينة الموظفين الأجانب في دول مجلس التعاون التي شملها البحث) لم تشهد تغييراً في رواتبها، لا سلباً ولا إيجاباً، أي أنها بقيت على حالها.
وأوضح تقرير»هايس»كذلك، أن زيادات الأجور السنوية في الشركات الخليجية شهدت انخفاضاً العام الماضي، إذ إن 7 في المئة فقط من العاملين ارتفعت رواتبهم، كما لاحظ التقرير في الوقت نفسه اعتماد غالبية الشركات الخليجية نهج تقليص التكلفة والإنفاق على أجور الموظفين.
ولفتت»هايس»إلى أن رواتب القوى العاملة هي واحدة من أكبر التكاليف على ميزانيات الشركات، مشيرة إلى أن المناخ الاقتصادي للعام الماضي لم يساعد الشركات على رفع الأجور. وبدلاً من ذلك، حاولت هذه الشركات التركيز على ربط رفع الأجور بالأداء الفردي.
استقرار الرواتب
واستشرافاً للمستقبل، توقّع تقرير»هايس»أن تستقر الرواتب نسبياً خلال العام 2017، مع أن الغالبية العظمى من أصحاب العمل (82 في المئة) يتوقّعون أن معدلات الأجور إما ستبقى نفسها، أو أنها ستشهد زيادة بنسبة أقل من 5 في المئة خلال العام الحالي.
وعلى صعيد توقعات التوظيف خلال العام الحالي، رجح تقرير»هايس»أن تكون سوق التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر إيجابية من العام الماضي، مع توقّع مزيد من عروض العمل في مختلف القطاعات، خصوصاً الصناعية.
هذا التفاؤل بنمو سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، ربطه تقرير»هايس»بتحسّن أسعار النفط والنمو الطفيف المرتقب لقطاع الشركات غير النفطية.
وكشف الاستطلاع أن أكثر من 72 في المئة من أصحاب العمل في شركات خليجية لديها خطة لتوظيف عمالة إضافية في الأشهر الـ 12 المقبلة، مقارنة مع 37 في المئة قاموا بذلك خلال العام المنصرم.
وفيما لم يحدّد تقرير»هايس»أولوية التوظيف من السوق المحلية أم من دول أجنبية، كشف بعض المسؤولين الخليجيين المشاركين في أعمال اللقاء الوزاري التشاوري بين الدول الآسيوية (المرسلة للعمالة) والدول المستقبلة لها، عن تعزيز التنافسية في التوظيف لصالح العمالة الوطنية في الخليج، وهو ما يعني وجود ميل قوي لأولية توظيف العمالة الخليجية بدل العمالة الأجنبية.
الا أن سوق العمل قد يعتمد أيضاً أكثر من أي وقت مضى على ميزة الخبرة والكفاءة وفق تقرير»هايس»، وهي العناصر التي قد تكون المحدد الأول في انتداب الموظفين هذا العام.
وعلى الرغم من هذه الإحصائية التي ينظر اليها الموظفون بشيء من خيبة الأمل، أعرب التقرير عن ثقته في منحى تصاعدي لسوق العمل على الرغم من أن العديد من الشركات اليوم تعمل على مستويات منخفضة من الموظفين. وتملك بعضها اليوم وخصوصا العاملة في قطاع الصناعة وضعاً قوياً يسمح لها بتوظيف حجم إضافي من أجل تحقيق أهداف أعمالها خلال العام الحالي.
وقال القرير إن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في كونها منطقة جاذبة للأعمال التجارية، والاستثمارات ما سيجعلها تستقطب موظفين جدد، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الحرة.
وفيما يتعلق بالمهارات الفردية، بين التقرير أن التوظيف سيركز المرشح ثنائي اللغة، الذي يتحدث لغتين العربية والإنجليزية، وكذلك من ذوي الخبرة على حد سواء محلياً ودولياً. وأضاف أن سوق التوظيف ستشهد تنافسية بالنسبة للباحثين عن العمل، مشيراً الى أنه من الأهمية بمكان أن يكون المرشحون قادرين على إثبات قيمة مظافة في عملهم.
ورجح التقرير إمكانية تسجيل طفرة في الطلب على بعض الوظائف المحددة، لافتاً إلى أنه ستشمل على سبيل المثال، متخصصين في الأمن الالكتروني ضد تهديدات»الهاكرز»، إلى جانب خبراء الدفع عبر الإنترنت، والمديريين التنفيذيين، وكذلك اختصاصيي التسويق ومدير مبيعات.
