كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة أن حجم الاشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الدولة عن السنة المالية الماضية، يُقارب مليار دينار، مبينة أن هذه المبالغ تشمل جميع الاشتراكات المستحقة عن العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي والأهلي والنفطي.
وبيّنت المصادر أن هناك توافقاً بين المسؤولين على أن تؤجل وزارة المالية تحويل اشتراكات «التأمينات» المتأخرة موقتاً، وبذلك لن تكون مضطرة إلى تبويب هذه المبالغ ضمن المستحقات الملحة التي يتعيّن سدادها من المصروفات العامة، ضمن الفاتورة الأساسية التي تدفع شهرياً، على أن يكون ترحيل دفع هذه المبالغ لفترة قريبة، وليست طويلة الأجل.
ويبلغ إجمالي المؤمن عليهم في «التأمينات» حسب نهاية السنة الماضية نحو 500 ألف، وتدفع الدولة للمؤسسة اشتراكات شهرية نيابة عن المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي وكذلك النفطي، تتراوح بين 11 و11.5 في المئة من الراتب، أخذاً بالاعتبار أن جهة العمل تؤدي جزءاً من إجمالي الاستحقاق التأميني على الموظف لديها، فيما يستقطع من راتب الموظف نفسه حصة شهرياً.
مبالغ متأخرة
ومن غير المعلوم إذا كان التوجه النهائي في هذا الخصوص سيقود لدفع «المالية» المبالغ المتأخرة عليها إلى «التأمينات» دفعة واحدة، أم سيكون السداد موزعاً على أقساط تُغطّى خلال السنة المالية الحالية أم سيمتد سدادها للسنة المالية المقبلة، حيث لفتت المصادر إلى أن النقاش بهذا الشأن لايزال مفتوحاً، وإمكانية وتوقيت سداد هذه المبالغ مرتبط بمنسوب السيولة الفائض بصندوق الاحتياطي العام.
ويبدو أن النقاشات المفتوحة بهذا الخصوص لم تخل من الديبلوماسية، إذ أوضحت المصادر أنه جرى التوصل إلى صيغة توافقية (غير محددة الفترة) تقضي بأن يوازي تأجيل دفع مليار «المؤسسة» قيام «المالية» بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها منذ بداية السنة المالية الحالية أولاً بأول وبشكل منتظم، بمعنى أن يكون التزام السداد شهرياً، مبينة أنه بناء على إجمالي مطالبات اشتراكات السنة المالية الماضية على الدولة يقدّر أن تحوّل الوزارة إلى المؤسسة اشتراكات تأمينية شهرياً بنحو 90 مليون دينار أخذاً بالاعتبار تنامي إجمالي الاشتراكات سنوياً.
عجز مسجل
على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن حجم مصروفات شهر مايو الماضي المسددة تُقارب 1.9 مليار دينار، منها 300 مليون مخصصة لتغطية العجز المسجل عن السنة المالية الماضية، فيما لم يتأكد ما إذا كانت المبالغ التي حوّلتها «المالية» أخيراً لحساب مؤسسة البترول الكويتية بمقدار 300 مليون دينار من أصل مليار، مستحقة على وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ضمن إجمالي المصروفات المسجلة عن هذا الشهر أم مصروف إضافي.
وحول الإيرادات النفطية المسجلة عن شهر مايو الماضي، ذكرت المصادر أنها بلغت نحو 1.8 مليار دينار، متراجعة من نحو 2.5 مليار محققة في شهر أبريل الماضي.
وحول سر تراجع إيرادات النفط خلال مايو قياساً بأبريل بنحو 700 ألف دينار، رغم استمرار ارتفاع أسعار البرميل، وبلوغه مستويات إضافية خلال الشهر الماضي، بيّنت المصادر أن تدفقات النفط الشهرية إلى الميزانية العامة ليست بمعدلات ثابتة، ويتحكم فيها حجم استحقاق الدفعات المؤجلة من مبيعات النفط.
المتأخرات تعود للواجهة
أكدت مصادر مسؤولة التقديرات الأولية التي نشرتها «الراي» في عدد 21 مايو الماضي، والتي تُشير إلى احتمال تسجيل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022، عجزاً فنياً قائماً يُقارب 3.6 مليار دينار، تراجعاً من توقعات حكومية سابقة للسنة نفسها كانت ترجح عجزاً بـ12.118 مليار، ضمن ميزانية قدّرت مصروفاتها بمبلغ 23 ملياراً و48 مليون دينار.
ومن الواضح أن زيادة فوائض السيولة خلال الفترة الماضية والمدفوعة من استمرار تدفق عوائد نفط مرتفعة إلى صندوق الاحتياطي العام أعادت إلى واجهة المدفوعات المجدولة العديد من الملفات، حيث باتت «المالية» أكثر قدرة على تسوية المتأخرات، وتمويلها بمدفوعات تستقيم مع تحسّن مستويات «الكاش» المسجل في «الاحتياطي العام»، وعلى رأس ذلك سداد جميع التزامات السنة المالية الماضية، خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية.
