كويت تايمز 
أظهرت دراسة أجراها معهد بترسون للاقتصاد الدولي أن الكويت كانت بين الدول التي تدخّلت في 2021 بتحديد سعر صرف الدينار وذلك بشراء العملات الأجنبية لدعم الفوائض التجارية، إضافة إلى النرويج والإمارات، وبالمقابل، قلصت بعض الدول مثل سنغافورة وسويسرا وتايوان مشترياتها من مستويات 2020 المرتفعة.
ولفتت الدراسة إلى أن الزيادة الكبيرة في أرصدة التجارة (الحساب الجاري) للبلدان المصدرة للنفط قابلها انخفاض في أرصدة الحساب الجاري للولايات المتحدة وبعض مستوردي النفط في الاقتصادات النامية مثل الهند والفيلبين وتايلند.
والمقصود باستغلال العملة عمليات الشراء الرسمية التي تتم بكميات مفرطة من العملات الأجنبية لدعم الفوائض التجارية الكبيرة، والذي شهد زيادة متواضعة في 2021، حيث عاد العديد من مصدري النفط إلى الاحتكار مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط.
وأوضح المعهد أن دولاً تدخلت بصرف عملتها من خلال بيعها لشراء العملات الأجنبية من أجل جعل صادراتها أرخص وتكلفة الواردات أعلى، ففي 2021، استوفت 8 بلدان معايير التلاعب التي وضعها في 2017 سي.
فريد بيرجستين وجوزيف إي.غانون من معهد بترسون للاقتصاد الدولي تضم: بروناي دار السلام، والكويت، والنرويج، وسنغافورة، وسويسرا، وتايوان، والإمارات.
وترى الدراسة أن هذه البلدان اشترت مجتمعة 405 مليارات دولار من صافي الأصول الرسمية، ما يزيد قليلاً عن مشتريات 8 دول بقيمة 349 ملياراً والتي تجاوزت المعايير في 2020، ولكنها أقل مما كانت عليه خلال سنوات الذروة من التلاعب خلال 2003 إلى 2013، عندما تجاوزت قيمة شراء المتلاعبين بالعملة أحياناً تريليون دولار سنوياً.
وحسب المعهد، تم تقسيم البلدان وفقاً لخصائصها الاقتصادية الدولية، وهي 4 مراكز مالية، و4 من المصدرين لمنتجات صناعية، و5 من مصدري الموارد الطبيعية. وفي كل مجموعة، يتم تصنيف البلدان حسب الأصول الرسمية الصافية لعام 2021 بالدولار.
وكشف أنه كانت هناك زيادة كبيرة في صافي التدفقات الرسمية لبعض مصدري الموارد الطبيعية، لا سيما النرويج، والإمارات، والكويت، والتي تم اعتبارها من المتلاعبين بالعملات من قِبل الباحثين بيرجستن وغانون لسنوات عدة خلال الفترة 2000 إلى 2015.
وبينت الدراسة أنه من الدوافع وراء هذا التلاعب تجنب ارتفاع قيمة العملة الذي يحدث عادة في البلدان المصدرة للنفط عندما ترتفع أسعار النفط، وهذا الارتفاع هو جزء من عملية التعديل العادية التي توازن بيـن زيادة عائدات الصادرات وزيادة الواردات. ويرى المعهد أن التلاعب يحمي المنتجين المحليين الذين يتنافسون مع الواردات، فيما تتضمن الدوافع أيضاً توفير إيرادات الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
ورغم أن العديد من مصدري الموارد الطبيعية لا يدخرون الكثير، إلا أن القليل منهم يدخرون بشكل مفرط، كما هو الحال في النرويج. 768 مليار دولار
«احتياطي الأجيال»
حسب الأرقام التي كشفتها دراسة معهد بترسون، بلغ صافي أصول صندوق الاحتياطي العام التابع للهيئة العامة للاستثمار 768 مليار دولار في 2021، أو ما يساوي 567 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ولفت المعهد إلى أن الكويت تدخلت في عملتها طوال عامين من 2019 إلى 2021.
