كويت تايمز 
لم تكن بورصات الخليج أمس بمنأى عن تأثير التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية، وأبرزها السوق الأميركي الذي تكبد خسائر كبيرة الجمعة الماضي، فقد على إثرها مؤشر داو جونز نحو 880 نقطة.
وشملت موجة الهبوط الحاد الأسهم السعودية، حيث أقفل السوق متراجعاً بـ2.23 في المئة، فيما تراجعت بورصة قطر 1.39 في المئة، وسوق البحرين 0.69 في المئة وسوق مسقط 2.08 في المئة، في حين كانت أسواق الإمارات مغلقة أمس ضمن عطلتها الأسبوعية.
ومحلياً، هبطت مؤشرات بورصة الكويت بشكل ملحوظ مدفوعة بالخسائر التي سجلها السوق الأول والبالغة 2.09 في المئة، ليقفل مؤشر السوق عند 8260.3 نقطة، أي عند مستوى قريب من القاع الافتراضي الذي سجله السوق خلال الهزة السابقة في مايو الماضي التي وصل فيها إلى 8234 نقطة.
وواجهت الأسهم المُدرجة في بورصة الكويت خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع تراجعات لأسعارها السوقية في ظل قوة بيعية متواضعة، ما أفقد القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة نحو 822.9 مليون دينار خلال الجلسة، حيث قادت وتيرة التداول التأثيرات النفسية التي سيطرت على تحركات المتعاملين الأفراد ومديري المحافظ الاستثمارية الصغيرة، والمترتبة على الهبوط الحاد الذي شهدته أسواق المال الأميركية خلال جلستي الخميس والجمعة الماضيين.
وسجلت البورصة انخفاضاً خلال أول ساعتين من الوقت المخصص للتداول أمس بكميات تداول قليلة، بينما انعكست تحركات بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية بشكل أكبر على حجم التعاملات خلال الساعة الأخيرة من الجلسة، في حين غاب صناع السوق بشكل ملحوظ خلال التعاملات.
وحدت فواصل التداول التي تحكم ارتفاع وهبوط الأسهم من التراجعات، حيث وفرت مساحة جيدة أمام أصحاب السيولة ومديري المحافظ والصناديق الكبرى لإعادة التفكير والعمل على اقتناص الفرص المتاحة، فرغم المشهد «الأحمر» في السوق، فإن ذلك لم يمنع بعض أصحاب النفس الطويل من المستثمرين باستغلال فرصة تداول العديد من الأسهم التشغيلية عند مستويات منخفضة بشرائها، في ظل قناعة لديهم بأن المعطيات المحطية بأسواق المال الخليجية تختلف كثيراً عن العالمية، ما يمنحها خصوصية للعودة من جديد.
وأكدت مصادر استثمارية لـ«الراي» أن تداول شريحة من الكيانات القيادية عند مستويات قريبة من حدود الهزة السابقة التي كانت ذروتها في 25 مايو الماضي حرّك كبار اللاعبين للشراء الهادئ عليها، فيما سعى البعض لـ«التبريد» وخفض متوسط تكلفة الشراء على الأسهم التي تمثل النصيب الأكبر من أوزان المحافظ.
وأشارت إلى أن قطاع البنوك الذي تراقبه الأوساط المالية حالياً في ظل ما هو مرتقب من تطور لأسعار الفائدة أغلق أمس عند أقل نقطة سجلها بتاريخ 27 مايو الماضي، أي عند 1745 نقطة، في حين يتداول المؤشر العام للبورصة عند 7467 نقطة مقارنة بأقل مستوى له خلال الهزة السابقة عند 7459 نقطة، ما يفيد بأن معظم المؤشرات باتت قريبة من ذلك القاع الافتراضي، الأمر الذي يجعل السوق أمام احتمالين: إما التماسك والاستقرار ثم الارتداد بوقود السيولة الباردة التي يتوقع الدفع بها من قبل المؤسسات المحلية والخارجية، أو التوجه نحو انخفاضات أخرى، ولو محدودة.
ورجحت بعض المصادر أن تهدأ وتيرة الهبوط تدريجياً وتستعيد الأسهم القيادية تماسكها من جديد، وذلك مع تبدد المخاوف من تطورات مشهد الأسواق العالمية وفي مقدمتها الأميركية التي تترقب زيادة لأسعار الفائدة هناك بنسبة قد تصل إلى 75 نقطة أساس، إضافة إلى ما تظهره التقارير من ارتفاع التضخم بمعدلات فاقت التوقعات.
تراجع 101 سهم
رغم انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة أمس بـ822.9 مليون دينار، إلا أنها لا تزال محملة بمكاسب تبلغ 4 في المئة بالنظر إلى إقفالات 31 ديسمبر 2021، فيما شهدت الجلسة تداول 132 سهماً ارتفع منها 21 فقط، وتراجع 101، في حين أغلقت 10 أسهم دون تغيير عند إقفالاتها السابقة.
وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشر السوق العام 142 نقطة ليبلغ مستوى 7467.42 نقطة بانخفاض نسبته 1.8 في المئة، عبر تداول 169.6 مليون سهم من خلال 11735 صفقة نقدية بقيمة 51.7 مليون دينار.
وهبط مؤشر السوق الأول 176.57 نقطة وبنسبة 2.09 في المئة، عبر تداول 85.2 مليون سهم عبر 6933 صفقة بـ41.75 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 62.4 نقطة ليبلغ مستوى 5846.3 نقطة بانخفاض نسبته 1.06 في المئة عبر تداول 84.4 مليون سهم من خلال 4802 صفقة بنحو 10 ملايين دينار، فيما أغلق (رئيسي 50) منخفضاً 98.7 نقطة ليبلغ مستوى 6096.83 نقطة بتراجع نسبته 1.5 في المئة عبر تداول 78.7 مليون سهم من خلال 4065 صفقة بـ9.1 مليون دينار
