واصلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعها أمس متأثرة بأداء الأسواق العالمية وعلى رأسها الأميركية التي هوت أول من أمس، ليصبح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في سوق هابطة، بعد تراجعه لـ4 جلسات متتالية، إثر هبوطه الإثنين بنحو 3.85 في المئة، وبذلك يكون انخفض بأكثر من 20 في المئة من أحدث مستوى إغلاق قياسي مرتفع سجله في الثالث من يناير الماضي.
يأتي ذلك في ظل المخاوف من تشدد «الفيديرالي» الأميركي حيال زيادة أسعار الفائدة وذلك للسيطرة على معدلات التضخم بالولايات المتحدة التي وصلت الى أعلى مستوياتها في 40 عاماً، وسط تكهنات بأن يرفع «الفيديرالي» الفائدة في اجتماعه اليوم بـ75 نقطة، إضافة إلى الحذر الذي يخيم على سلوك المستثمرين نتيجة مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر سلاسل التوريد.
تراجع المؤشرات
ومحلياً، تراجع المؤشر العام في ثالث جلسات الأسبوع بنحو 0.58 في المئة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 0.51 في المئة، وسجل مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» هبوطاً بـ0.84 و0.71 في المئة على التوالي.
جاء ذلك إثر تراجع أسعار 83 سهم شركة من أصل 129 تم التداول عليها في البورصة أمس، في حين سجلت 37 سهماً ارتفاعات وبقيت 9 دون تغيير عن إقفالاتها في الجلسة السابقة.
وأغلق سهمان فقط في السوق الأول على ارتفاع أمس هما «هيومن سوفت» الذي سجل مكاسب بـ1.46 في المئة و«الوطني» الذي ارتفع بنحو 1.28 في المئة مقارنة بإقفاليهما أول من أمس، فيما انخفض 23 سهماً وبقي سهمان دون تغيير هما «الامتياز» و«المتكاملة».
وتراجعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة أمس بنحو 254.73 مليون دينار مغلقة عند 43.189 مليار، لتصل خسائرها منذ بداية الأسبوع، أي في 3 جلسات، إلى 1.284 مليار دينار تقريباً وفقاً لحسابات «كامكو إنفست».
وقطاعياً، تراجعت مؤشرات 10 قطاعات أمس بصدارة المواد الأساسية الذي تراجع مؤشره بنحو 2.51 في المئة، تلاه قطاع الخدمات المالية بانخفاضه 1.68 في المئة، ثم قطاع التأمين بهبوط مؤشره 1.49 في المئة، بينما كان قطاع الطاقة المرتفع الوحيد بـ1.2 في المئة، في حين استقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية عند إغلاقيهما السابقين.
الأكثر سيولة
وشهدت جلسة أمس تداول 201.22 مليون سهم من خلال 12.737 ألف صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات 68.728 مليون دينار، استحوذ السوق الأول على 84.25 في المئة منها (57.9 مليون دينار).
واستحوذت 5 أسهم في السوق الأول على 73.21 في المئة من سيولة السوق وعلى 61.68 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، بتداولات بلغت 42.39 مليون دينار، كان أكبرها لـ«بيتك» بـ13.11 مليون، ثم «الوطني» بـ11.45 مليون، فـ«الأهلي المتحد-البحرين» بـ8.59 مليون، و«زين» بـ4.62 مليون، وخامساً «الخليج» بـ4.61 مليون. 4.9 في المئة مكاسب المؤشر العام منذ بداية 2022
رغم التراجعات الأخيرة لبورصة الكويت، إلا أن أداء مؤشرها العام منذ بداية العام مستمر بالمنطقة الإيجابية إذ لا يزال مرتفعاً بنحو 4.9 في المئة مقارنة بإغلاقات نهاية العام الماضي، في حين أن العديد من مؤشرات الأسواق العالمية الرئيسية سجلت أداء سلبياً، كمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي، والذي بلغت خسائره نحو 20 في المئة خلال الفترة الماضية من 2022.
4 أسواق خليجية خاسرة و3 رابحة
إضافة إلى بورصة الكويت، أغلقت 3 أسواق خليجية على تراجع في نهاية تداولات أمس، إذ انخفض مؤشر البورصة السعودية بنحو 0.27 في المئة وبورصة البحرين 0.52 في المئة وسوق مسقط 0.04 في المئة.
في المقابل، ارتفعت مؤشرات 3 بورصات هي أبوظبي بـ0.93 في المئة ودبي بـ0.33 في المئة وقطر بـ0.1 في المئة.