كويت تايمز 
تعرّضت 5 أسواق خليجية أمس (سوقا دبي وأبوظبي كانا في عطلة أسبوعية) لهبوط حاد أفقدها 136.989 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وسيطرت عمليات البيع الكثيفة على غالبية أسواق المنطقة، حيث تصدرت البورصة السعودية أسواق المنطقة في حجم الخسائر، فاقدة نحو 125.4 مليار دولار، تلتها بورصة قطر بـ6.73 مليار، ثم بورصة الكويت بـ4.5 مليار، فسوق البحرين بـ311 مليوناً وأخيراً عُمان بـ 4.2 مليون دولار فقط، حيث بدت مؤشرات أسواق المنطقة متأثرة بما شهدته الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الأسواق الأميركية، رغم تماسكها النسبي بالجلسة الأخيرة.
يأتي ذلك في ظل انخفاض مؤشرات الأسواق الخليجية الخمسة، إذ تراجع مؤشر السوق السعودي أمس بـ525 نقطة بما يعادل 4.4 في المئة، فيما سجل مؤشر السوق القطري هبوطاً بـ442.2 نقطة وبما يعادل 3.52 في المئة، وانخفض المؤشر العام لبورصة الكويت بنحو 235.91 نقطة وبما نسبته 3.18 في المئة، فيما شهد مؤشر سوق البحرين تراجعاً بـ1.05 في المئة بما يعادل 19.5 نقطة، تلاه سوق مسقط بتراجع مؤشره 0.05 في المئة.
عمليات بيع
وفي بورصة الكويت، تداول السوق الأول أمس للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر تحت مستوى الـ8 آلاف نقطة مدفوعاً بعمليات البيع التي قام بها أفراد ومحافظ صغيرة إلى جانب عدد من الصناديق التي ارتبط مديروها نفسياً بما شهدته الأسواق العالمية، وذلك ما يراه الكثيرون غير منطقي، خصوصاً أن المعطيات العامة محلياً لاسيما على المستوى المالي والاقتصادي جيدة إلى حد كبير.
وسجل مؤشر السوق الأول تراجعاً كبيراً مغلقاً عند مستوى 7944.4 فاقداً 273.64 نقطة، أي ما يعادل 3.33 في المئة، ليتراجع دون الـ8 آلاف نقطة لأول مرة منذ 27 يناير الماضي، فيما ظل محتفظاً بـ4 في المئة من المكاسب التي حققها منذ بداية العام.
وجاءت أغلب التراجعات في ظل عمليات بيع على الأسهم القيادية وسط غياب واضح لصناعة السوق ومبادرات المحافظ والصناديق الاستثمارية الكبرى.
مؤشرات البورصة
وانعكس تراجع الأسهم القيادية ومكونات السوق الأول على المؤشر العام للبورصة ليهبط بنحو 3.18 في المئة، فاقداً 235.91 نقطة ليقفل عند مستوى 7177.92 نقطة، إلا أنه ظل محملاً بمكاسب تبلغ 1.9 في المئة بالنظر إلى إقفالات 2021.
وتأثر المؤشر بما واجهته الكيانات الثقيلة من تراجعات، خصوصاً وأن السوق الأول يستأثر بأكثر من 70 في المئة من الوزن السوقي للأسهم المدرجة عامة، فيما سجل السوق الرئيسي انخفاضاً بـ153 نقطة تعادل نحو 2.66 في المئة ليقفل عند مستوى 5608.88 نقطة، وبأقل من إقفالات 2021 بـ4.7 في المئة.
وأقفل مؤشر «الرئيسي 50» على انخفاض يبلغ 3.88 في المئة، ليزيد من خسائره المحققة منذ بداية العام إلى 5.5 في المئة.
ونتيجة لتراجعات المؤشرات، خسرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة أمس نحو 1.382 مليار دينار، أي أنها فقدت كامل المكاسب التي حققتها منذ بداية العام لتصل إلى نقطة التعادل مع إقفالات 2021 تقريباً (أقل بـ0.1 في المئة من مستواها في نهاية ديسمبر الماضي)، أي عند 41.937 دينار، مع الوضع في الاعتبار التفسيخات التي خضعت لها الأسهم من توزيعات المنحة، وكذلك انخفاض الأسهم في ثاني يوم من الحيازة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة أمس 210.8 مليون سهم بقيمة 56.49 مليون دينار نفذت من خلال 14490 صفقة نقدية، فيما استأثرت أسهم السوق الأول بـ41.9 مليون من إجمالي السيولة المتداولة.
طلبات مليونية على العديد من الأسهم التشغيلية
رغم تبخر معظم المكاسب التي حققتها الأسهم القيادية من مكونات السوق الأول منذ بداية العام، إلا أن اللافت في الأمر أن إقفالات أمس أظهرت طلبات مليونية على العديد من الأسهم التشغيلية، التي تراجعت إلى مستويات باتت مواتية للأوساط الاستثمارية.
وغطت الطلبات كميات العرض وفاضت بالمزيد، وكأن المتداولين وصلوا إلى قناعة بأن هذا الهبوط مبالغ فيه وتعدى حدود التصحيح دون مبررات واضحة باستثناء الأوضاع الخارجية المصاحبة لتطورات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتضخم الأميركي وما ترتب على ذلك من رفع متكرر للفائدة كان آخره الأربعاء الماضي بـ 75 نقطة أساس.
«الجزيرة» تُعدّل موعد تسلم طائرتي «إيرباص» إلى 2022
وافق مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة تعديل الاتفاقية الخاصة بشراء الطائرات من شركة إيرباص بحيث يتم تسلم طائرتين في عام 2022 بدلاً من 2026.
وحسب بيان لبورصة الكويت، أقر مجلس إدارة «الجزيرة» بيع وإعادة تأجير طائرتين لشركة متخصصة بعمليات تملك وتأجير الطائرات.
ولفتت الشركة إلى أنه يتعذّر تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي، مع توقعات أن ينتج من عملية بيع وإعادة تأجير طائرتين أثر مالي إيجابي سيتم الإفصاح عنه لاحقاً عند توقيع الاتفاقيات.
تثبيت تصنيفات «التجاري»
ثبّتت وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيف الائتماني تقييم العملة الأجنبية للبنك التجاري الكويتي على المديين طويل وقصير الأجل عند مستوى «+A» و«A1» على التوالي. وأكدت الوكالة التصنيف الذاتي للبنك وتصنيف القوة المالية الأساسية عند مستوى «+bbb»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للعملة الأجنبية على المدى الطويل، وتصنيف ذاتي للبنك عند مستوى «مستقر».
