كويت تايمز 
كشفت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك بأنه يتعين عليها بدءاً من 3 يوليو المقبل، تزويده ببيانات التحويلات المالية الواردة للكويت والصادرة منها، والإيداعات النقدية لدى البنوك المحلية التي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار.
وذكرت المصادر أن «المركزي» عمّم على البنوك، أنه تقرر إنشاء قاعدة بيانات (TRS) للمعاملات التي يتعيّن الإبلاغ عنها، والمتعلقة بكل من الإيداعات النقدية التي تتم بحسابات العملاء (LCT) والحوالات المالية المنفّذة إلى الكويت لصالح العملاء (FCT) والتي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال اليوم الواحد للعميل الواحد.
متابعة مزدوجة
وبيّنت أن هذا القرار يأتي في إطار زيادة متابعة «المركزي» بشكل مزدوج للتحقق الإضافي من مدى التزام البنوك بمتابعة العمليات غير الاعتيادية، موضحة أنه وحرصاً على سرعة الاستفادة من البيانات المطلوب إرسالها من البنوك وفق الدليل الإرشادي في هذا الخصوص، فقد تقرّر أن يكون تلقي المعلومات المطلوبة (TRS) عن البيانات المتعلقة بذلك من (LCT) و(FCT) بحد أقصى الساعة 10 صباحاً من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ المعاملة، بما فيها أيام العطل والإجازات الرسمية، مع السماح بإمكانية تلقي النظام بعد ذلك للمعاملات التي لم يتم إدراجها من قبل الوحدة ضمن الفترة المحددة سلفاً، نتيجة وجود أخطاء أو أعطال تقنية أدت إلى ذلك.
وإلى ذلك، يجب تقديم البنك للمبررات والإيضاحات التي تسببت بذلك لوحدة التنسيق والمراقبة على نظم المعلومات بقطاع الرقابة لدى «المركزي»، إذ من المقرّر اتخاذ الإجراء المناسب رقابياً حال عدم وجود إيضاحات مقبولة من البنك في هذا الخصوص.
مزيد من الأدوات
وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» أفاد مسؤولي البنوك في وقت سابق، بأنه يخطط لإنشاء مزيد من الأدوات في هذا الشأن، والتي تسهم في زيادة القدرة على الاستعلام والمتابعة وتحليل الأنماط والسلوك للعمليات غير الاعتيادية.
وتوقّعت مصادر مصرفية مسؤولة اتساع قاعدة بيانات هذه المعاملات، قياساً بالأرقام التي كان يجمعها «المركزي» قبل سنوات، وتحديداً قبل تأسيس وحدة التحريات المالية، بحيث تقرر عقب إنشائها وقف تلقيه هذه البيانات، باعتبار أن هذا الإجراء بات يتعلق بمسؤوليات جهة رقابية أخرى معنية بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعزت المصادر توجه «المركزي» الجديد في تفعيل تلقي هذه البيانات مجدداً، إلى رغبته في تطوير قدراته المستمرة لتحسين آليات المتابعة والمراقبة للجهات الخاضعة لرقابته، في تنفيذ المسؤوليات والمهام المنوطة بالبنك في هذا الشأن، من دون أن تتضح حتى الآن قدرة البنوك و«المركزي» أيضاً على توفير هذه البيانات بشكل يومي والتدقيق عليها، إذ يعتبر الذكاء الاصطناعي المكافئ أحد تحديات التدقيق، على اعتبار أن الأمر يحتاج ذكاءً اصطناعياً قد يكون غير متوافر بالنحو المناسب للغرض من إنشاء هذه القاعدة من البيانات حتى الآن، خصوصاً مع ارتفاع معدلات التضخم والرواتب، وما ترتب على ذلك من سهولة ارتفاع التحويلات بعد تراجع القيمة الشرائية.
بيانات الرواتب
ولم تكشف المصادر حجم التحويلات المتوقع تجميعها في قاعدة بيانات «المركزي» الجديدة، بحيث لا يزال الأمر غير مُختبر حتى الآن، إلا أنها لفتت إلى أن البيانات المطلوبة ستشمل أي عملية تحويل بـ3 آلاف دينار، ما يعني تحليلاً أنها قد تتضمن تحويلات شريحة كبيرة من الموظفين الذين تبدأ رواتبهم بهذه القيمة وما فوق.
ومن غير الواضح ما إذا كان على البنوك تزويد «المركزي» ببياناتها شهرياً بمجرد تحويل الرواتب أم أن الإجراء لا يشمل الرواتب المثبتة.
ويُذكر أن مسؤولي «المركزي» عقدوا في وقت سابق لقاء موسّعاً مع مديري إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومديري الالتزام والرقابة الداخلية والمختصين في البنوك المحلية، بهدف وضع الترتيبات لتزويد الناظم الرقابي بالبيانات الجديدة.
