كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة أنه تمت الموافقة على رفع اعتمادات ميزانية وزارة التجارة والصناعة بنحو 70 مليون دينار ستُخصّص لمقابلة احتياجاتها التموينية المتصاعدة للعام المالي الحالي 2023/2022، موضحة أنه بعد إقرار هذا الاعتماد بلغت ميزانية الدعم التمويني عن هذا العام نحو 440 مليوناً.
وبينت المصادر أن زيادة الاعتماد المقرر جاءت لمعادلة التكلفة الجديدة الناشئة على الميزانية قياساً بالمقدّر، والمدفوعة بغلاء الأسعار المحقّق بالأسواق خلال الأشهر الأخيرة، موضحة أن الـ70 مليون دينار الإضافية ستُوجّه على الأرجح للدعم التمويني الغذائي الذي شهدت سلعه ارتفاعات متتالية، فيما يرجح استمرار صعودها ما لم تتم السيطرة عليها عالمياً، بالعمل على تحسين أوضاع الشحن العالمية، وزيادة انسيابية سلاسل التوريد.
تهدئة الأسعار
وبينت المصادر أنه وفي إطار تحرك مسؤولي الوزارة لتهدئة الأسعار المشتعلة محلياً منذ فترة لأسباب عالمية، وفي مقدمتها تدهور الأوضاع الجيوسياسية، طلبت «التجارة» من وزارة المالية دعماً إضافياً لتمويل الزيادات المسجلة والمرتقبة بميزانيتها لدعم التموين.
وأشارت إلى أن جزءاً من الدعم الإضافي تم توجيهه بالفعل لتعويض الشركات المورّدة للتموين بسبب زيادة الأسعار عليها، والتي كان بينها شركات الدواجن، وبمعدلات تضمن استمرار تدفقها إلى المستفيدين، دون تحميل أصحاب البطاقات أي تغيير في التكلفة الشهرية التي يتحملونها تموينياً.
وأفادت المصادر بأنه مع توسع الإنفاق على الدعم التمويني، كان ضرورياً زيادة الاعتمادات المقررة للسنة المالية الحالية، أخذاً بالاعتبار أن الزيادة المقررة لقطاع التموين تعكس نمواً يقارب 16 في المئة مقارنة بميزانية العام المالي الماضي، والتي قُدّرت قيمتها قبل زيادة الاعتماد بـ370 مليون دينار، 80 في المئة منها موجهة في الأساس للإنفاق على الدعم التمويني المتوسع.
قيمة الدعم
ولفتت المصادر إلى أن قيمة دعم السلع الموجه لمواد البناء الذي تقدّمه الدولة إلى مستحقي القرض الإسكاني لن تتغير، باعتبار أنه تم رفع قيمة القرض بقانون إلى 100 ألف دينار، يُخصّص منها 30 ألفاً بحد أقصى لكل مستحق لدعم السلع الإنشائية، ومن ثم لا تملك «التجارة» صلاحية زيادة الدعم ولكنها تستطيع تحسينه بإعادة توزيع المنتجات المشمولة، بما يعكس أفضلية إضافية للمستفيد.
كما أنه على أرض الواقع لا يوجد توسع حقيقي في أعداد رخص البناء المستحقة للدعم قياساً بالعام الماضي، حيث لا تزال وتيرة البناء مشابهة لمعدلات العام الماضي.
ونوهت المصادر إلى أن طلب «التجارة» من «المالية» زيادة الاعتمادات السنوية لدعم السلع التموينية عن العام المالي الحالي لم يأتِ من باب الاجتهاد، بل جاء بالأساس مبنياً على تحرك سلّم الأسعار الغذائية الذي سجل قفزة ملموسة في معدلاته منذ شهر فبراير الماضي، وتحديداً عقب اندلاع الحرب الروسيةـالأوكرانية.
مقدمة الدعوم
وذكرت المصادر أن «التجارة» لا تخالف التوجهات نحو تقليص المصروفات الحكومية، إلا أنها تندرج ضمن الجهات مقدمة الدعومات المصونة بالقانون، ما يجعل طلباتها لزيادة المخصصات التموينية حاجة ملحة، وليس رفاهية مالية من الوزارة.
وحسب البيانات الرسمية الأخيرة يقارب عدد المستفيدين من البطاقة التموينية 2.2 مليون، فيما بلغ عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها «التجارة» لهؤلاء المستحقين241 ألف بطاقة، علماً بأن بطاقات التموين تضم الكويتيين والخدم العاملين في منازلهم وغير محددي الجنسية بما يتفق مع الشروط المخصصة لصرف البطاقات التموينية لهم.
