تشهد مستويات السيولة بالخزينة العامة للدولة أخيراً ارتفاعات متتالية بفضل الإيرادات النفطية، إلى الحدود التي زادت معها توقعات مسؤولي وزارة المالية المتفائلة بالتحول نهاية السنة المالية الحالية على أعلى تقدير إلى زمن الفوائض مجدداً، بعد 8 سنوات من العجوزات المتتالية والتاريخية.
وكشفت مصادر مطلعة أن «النمو في إيرادات الدولة الشهرية يقارب 600 مليون دينار، مقارنة بالأشهر المقابلة من السنة المالية الماضية»، موضحة أنه «من المقرر سداد جميع المصروفات العامة عن شهر يونيو والبالغة نحو 1.9 مليار، بدعم من إيرادات محققة عن الشهر نفسه تقارب 2.1 مليار».
ونوهت إلى أن «إجمالي المطالبات المستحقة عن السنة المالية الماضية (العجز) بعد دفع مصروفات يونيو يبلغ 2.3 مليار»، موضحة أن «هذه الأرقام تعكس ارتفاع المقدرة المالية للدولة بنحو 46 في المئة، مدعومة بزيادة الإيرادات الشهرية الاستثنائية للدولة من مبيعات النفط».
ولفتت المصادر إلى أن «من ضمن المصروفات التي سيتم سدادها عن الشهر الجاري 300 مليون دينار مخصصة شهرياً لسداد الأقساط المحددة عجز السنة المالية الماضية، علاوة على 300 مليون سيتم دفعها لمؤسسة البترول مستحقة على وزارة الكهرباء والماء، ليتبقى على الوزارة 140 مليوناً من المرتقب دفعها للنفط الشهر المقبل».