كويت تايمز 
أفادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بأن الكويت تصدرت الترتيب العالمي والعربي في 2021 بأدنى معدل بطالة (1 في المئة )، فيما جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشري نسبة رصيد الحساب الجاري ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج، مضيفاً أنها حلت بالمركز 33 عالمياً في صافي الاقتراض أو الاقتراض الحكومي كنسبة من الناتج، و22 عالمياً في رصيد الحساب الجاري بالمليار دولار.
وبينت أن الكويت تصدرت الدول العربية في غالبية المؤشرات العالمية لمخاطر الدول المتعلقة بالتجارة العام الماضي، فيما جاءت بالمركز الثاني عربياً في مؤشري كوفاس لتقييم مناخ الأعمال ومخاطر الدولة (38 عالمياً).
ولفتت «ضمان» في التقرير السنوي 37 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، إلى أن الكويت حازت المرتبة الثالثة عربياً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي (166 عالمياً)، والمرتبة 59 عالمياً في قيمة الناتج بالمليار دولار، والـ67 في الناتج وفق تعادل القوة الشرائية، والـ38 في نصيب الفرد من الناتج والـ35 في نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية، والـ94 في متوسط التضخم، والـ84 في إجمالي الاستثمارات كنسبة من الناتج.
وذكر التقرير أن الكويت تراجعت 27 مركزاً بمؤشر الحرية الاقتصادية في 2022، لتأتي بالمرتبة 101 عالمياً مقارنة بالمركز 74 في 2021، فيما جاءت الـ6 عربياً، أما في مؤشر ضمن المكون الفرعي الصلابة المالية فحلت الكويت بالمرتبة الأولى عربياً وعالمياً.
وفي ما يتعلق بمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية خلال 2021، أفادت «ضمان» بأن الكويت جاءت بالمرتبة 11 بـ7 مشاريع شكلت 0.8 في المئة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي في المنطقة، فيما جاءت البلاد بالمرتبة 13 عربياً في الكلفة الاستثمارية للمشاريع حيث شكلت كلفة الـ7 مشاريع البالغة 100.8 مليون دولار نحو 0.3 في المئة فقط من إجمالي المنطقة، أما بالنسبة لعدد الوظائف الجديدة التي توافرها تلك المشاريع فحلت الكويت بالمرتبة 11 على مستوى المنطقة بـ461 وظيفة.
وجاءت الكويت بالمرتبة الثالثة عربياً في عدد المشاريع البينية المستثمرة من قبلها في الدول العربية بـ15 مشروعاً، فيما بلغت الكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع 500.4 مليون دولار لتحل البلاد بالمرتبة الثانية بالنسبة للكلفة.
نمو التدفقات
وشهدت الكويت خلال العام الماضي، وفقاً لـ«ضمان»، ثاني أعلى معدل نمو لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بـ239.8 في المئة بعد السعودية (257 في المئة)، فيما جاءت البلاد في المرتبة 14 عربياً في حجم تدفقات العام الماضي البالغة 198 مليون دولار مقارنة بتدفقات سلبية بلغت 142 مليوناً في 2022.
وجاءت الكويت في المرتبة 14 أيضاً في أرصدة الاستثمار الأجنبي الواردة بـ14.799 مليار دولار مقارنة بـ14.601 مليار في 2020.
أما بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة العام الماضي، فجاءت الكويت بالمرتبة 3 عربياً بـ3.63 مليار دولار مقارنة بـ7.988 مليار في 2020، بتراجع بلغ 54.5 في المئة هو الأكبر بعد قطر (-94.1 في المئة).
وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الكويت بنهاية 2021 نحو 36.372 مليار دولار مرتفعاً 11.1 في المئة مقارنة بـ32.741 مليار في 2020.
وفي ما يتعلق بقيمة عمليات الاندماج والاستحواذ الصافية عبر الحدود للدول العربية في 2021، لفت تقرير «ضمان» إلى أن الكويت جاءت بالمرتبة الثانية عربياً في بيع الأصول، إذ بلغت مبيعاتها 4.077 مليار دولار بزيادة 4027.3 في المئة مقارنة بمبيعات 2020 البالغة 49.9 مليون دولار، لتأتي بعد السعودية (24.45 مليار).
أما بالنسبة للشراء بغرض التملك والاندماج العام الماضي، فحلت الكويت خامسة بمشتريات بلغت 284.6 مليون دولار، متراجعة 241.8 في المئة عن قيمتها في 2020 البالغة 526.5 مليون دولار.
