اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي أمس برئاسة نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة.
وقال بن راشد: «أقررنا إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة، الإجازة تبلغ عاماً كاملاً بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة… هدفنا تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني».
وتضم الضوابط والشروط التي اعتمدها المجلس منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لإنشاء أو إدارة أي من المشاريع الخاصة التي تعود ملكيتها له من خلال رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، على أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف لمشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، وأن يتم الحصول على موافقة جهة العمل، وعلى التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة. وتمنح الإجازة للموظف بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقرره جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحتها.