كويت تايمز 
ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز (S&P) تصنيف الكويت على المدى البعيد والمدى القريب عند الدرجة ‘A+/A-1’، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن تحقق الكويت فائضاً بنحو 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022-2023، مبينة أن البلاد ستستفيد من أسعار المرتفعة ومستويات إنتاج النفط التي تتوقع «S&P» أن تستمر حتى نهاية عام 2023 على الأقل.
كما توقعت الوكالة أن ينمو اقتصاد الكويتا بنسبة 8 في المئة في عام 2022 و 5.5 في المئة في عام 2023.
وقدرت الوكالة سعر التعادل للنفط بنحو 75 – 80 دولاراً، وهو ما سيسمح بذلك للكويت لتجديد سيولة صندوق الاحتياطي العام الذي استنفد سابقاً
وذكرت الوكالة أن السيناريو الذي تفترضه أن الحكومة الكويتية ستتبنى تدابير لتنويع مصادر التمويل على مدى العامين المقبلين، بحيث لا تتكرر أزمة التمويل المالي السابقة مع استنفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى ما دون المستويات الحالية والذي تتوقع الوكالة أن يحدث في 2024-2025.
ولفتت الوكالة إلى أن سيناريو تخفيض تصنيف الكويت يمكن أن يحدث إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويل شاملة ومستدامة على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، وهذا ما يمكن أن يحدث، على سبيل المثال، بسبب التوترات المستمرة بين الحكومة والبرلمان، مما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات أو تمرير قانون الديون، أو السماح بآليات تمويل الموازنة الضرورية الأخرى.
وأضافت أنه يمكن تخفيض التصنيف «إذا توصلنا إلى أن الحكومة لن يكون لديها القدرة على استخدام احتياطيات صندوق الأجيال القادمة لتمويل احتياجات سداد الديون، على عكس افتراضنا الحالي».
على الجهة المقابلة، أكدت الوكالة أنه يمكن رفع التصنيف إذا نجحت الحكومة في تنفيذ هيكلية شاملة بحزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين آليات التمويل المالي وتنويع الاقتصاد وتقليل العجز غير النفطي، معتبرة أن هذا السيناريو غير مرجح خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.
وأكدت أن المخاطر المحلية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تراجعت بشكل فعال إذ قامت الكويت بتطعيم ما يقرب من 85 في المئة من السكان وتم رفع جميع القيود الداخلية بما يدعم النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي.
وأكدت أن الأصول الحكومية المتراكمة الكبيرة بما يعادل 370 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تعد العامل الرئيس الذي يدعم التصنيفات السيادية للكويت.
وقالت إن الوضع المالي للكويت لايزال يمثل قوة تصنيفية رئيسة، مشيرة إلى أن حجم إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي بما في ذلك صندوق الأجيال القادمة لا يزال كبيرا مقدرة إجمالي أصول (الثروة) بأكثر من 470 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2021.
وأكدت أن التصنيف السيادي يعكس الأوضاع القوية للأصول الحكومية وميزان المدفوعات متوقعة أن «يصل صافي الوضع الدائن الخارجي للكويت إلى 480 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام وهو من بين أقوى الدول السيادية المصنفة».
وتوقعت أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا بنحو 21 في المئة من الناتج المحلي خلال 2021 مدعوما بتعافي أسعار وكميات إنتاج النفط فضلا عن دخل الاستثمارات الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.
وذكرت أن التوقعات تشير لبلوغ متوسط فوائض الحساب الجاري نحو 30 في المئة من الناتج المحلي خلال 2022-2023 مبينة أن معدل التضخم السنوي المتوقع خلال العام الجاري يبلغ 4 في المئة ولا يزال أقل مما هو عليه في معظم الأسواق المتقدمة والناشئة بفضل الدعم الحكومي الكبير لا سيما لأسعار الطاقة.
