كويت تايمز 
شهد ملف محللي مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً «تويتر»، تطوراً جديداً، يأتي عقب مخالفة هيئة أسواق المال لأسماء وإدراجها في قائمة تشمل نحو 48 شخصاً وحساباً.
وحسب معلومات حصلت عليها صحيفة «الراي»، أحالت نيابة أسواق المال بعض المحللين غير المرخصين إلى المحكمة على خلفية تجاوزاتهم للقانون رقم 7 لسنة 2010، تنفيذاً لما نصت عليه المادة (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بأن «يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألفاً كل من زاول نشاطاً أو مهنة معيّنة دون الحصول على التراخيص من الهيئة، وفقاً لأحكام هذا القانون».
ولفتت المصادر إلى أنه سبق الإحالة إلى المحكمة تغريم من أُحيلوا بمبالغ ما بين 500 وألف دينار، فيما يتسيد المشهد حالياً نقاشات قانونية حول ما إذا كانت إحالة «هيئة الأسواق» لهؤلاء تتماشى مع القواعد المتبعة من عدمه.
وقالت إن الهيئة تحرص على توفير بيئة استثمارية تحكمها قواعد ومعايير وضوابط قانونية، إلا أن المعايير والإجراءات التي يُفترض أن تنظم ترخيص الأفراد الراغبين في تقديم الخدمات الاستشارية لم ُتنجز بعد، وبالتالي فإن إحالة أشخاص لمخالفتهم القواعد أو شروط الترخيص غير مكتملة، كون القاعدة التي يفترض أن يحصل من خلالها الشخص على الرخصة ليس لها وجود حتى الآن.
وأضافت المصادر أن مسؤولي «هيئة الأسواق» يعكفون فعلياً على تجهيز الضوابط المنظمة لتلك الأنشطة، لكن الإجراءات التي اتُخذت انتهت ببعض المخالفين الأفراد إلى المحكمة لمعاقبتهم عن مخالفاتهم التي رصدتها الهيئة، مستندة على المادة (126) من قانونها، رغم غياب القواعد المنظمة للنشاط، منوهة إلى أن الهيئة حدّدت قائمة بتلك الجهات غير المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية، ولا تزال منشورة على موقعها الرسمي، وتتضمن حسابات مختلفة بعضها أصحابها مبهمون، وأخرى تخص أشخاصاً معلومين.
وأوضحت المصادر أن «هيئة الأسواق» تعمل على تحديث الصفحة المخصصة بالمخالفين بصفة دورية، ما يوجب على المستثمر ضرورة الرجوع إليها قبل اتخاذ قراره الاستثماري واستثمار أمواله لدى الغير، إلى جانب التحوط والتأكد بشكل مستمر من تراخيص الشركات حيث لا تشمل القائمة كل الشركات والجهات غير المرخصة.
رفع الأسماء
وأفسحت «هيئة الأسواق» المجال أمام إمكانية رفع الأسماء من قائمة المخالفين، حيث أجازت لمن ورد اسمه في القائمة مراجعتها والتعهد بعدم تكرار الفعل المخالف، وذلك حتى تقوم الهيئة بدراسة رفع اسمه من القائمة، إذ استفاد البعض من هذا الإجراء فعلياً، لكن تبقى القضية مفتوحة أمام البحث القانوني للتأكد من أن ما تقوم به «هيئة الأسواق» يواكب القواعد المنظمة من عدمه، فيما سيكون القضاء هو الحكم الفصل في الأمر.
جدير بالذكر، أن الحسابات التي أدرجت بالقائمة تخص موقع التواصل «تويتر»، في حين أن المواقع والصفحات الإلكترونية الأخرى لم يصدر بحقها أي تعميم كونها أشبه بالديوانية الخاصة ولا يمكن السيطرة عليها.
