كويت تايمز 
خلص استطلاع آراء لخبراء اقتصاديين أجرته وكالة «رويترز»، إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، ستنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد في السابق، بفضل زيادة إنتاج النفط، إلا أن النمو سيتباطأ العام المقبل مع تراجع الطلب العالمي على النفط.
وتوقع الاستطلاع الذي أجرته الوكالة في الفترة من 6 إلى 20 يوليو أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الست 6.2 في المئة هذا العام ارتفاعاً من 5.9 في المئة في استطلاع أبريل الماضي، وهو النمو الأسرع لاقتصادات دول المنطقة منذ ما يقارب عقد من الزمان، في حين توقع المشاركون في الاستطلاع أن يتباطأ النمو بسرعة إلى ما يقارب نصف تلك الوتيرة، ليبلغ 3.8 في المئة العام المقبل، بزيادة متواضعة عن توقعات استطلاع «رويترز» السابق.
ورجّح الاستطلاع أن تسجل الكويت ثاني أكبر نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون بنحو 7 في المئة هذا العام، فيما جاءت السعودية في صدارة دول المنطقة، مع توقعات بتسجيلها نمواً بنحو 7.6 في المئة، هو الأسرع منذ أكثر من عقد، إذ حدّث 80 في المئة تقريباً من المشاركين في الاستطلاع (15 من 19) توقعاتهم لنمو الاقتصاد السعودي، بينما أبقى 3 منهم توقعاتهم دون تغيير، مقابل خفض مشارك لتوقعاته.
ووفقاً للاستطلاع، من المتوقع انخفاض النمو الاقتصادي في السعودية إلى 3.3 في المئة العام المقبل و2.8 في المئة خلال عام 2024.
أما بالنسبة للإمارات، فتوقع استطلاع «رويترز» أن تحقق نمواً اقتصادياً هذا العام بنحو 5.7 في المئة، هو الأسرع منذ نحو عقد، فيما رجح ان ينمو اقتصادا كل من قطر وسلطنة عمان بنحو 4.5 في المئة، وهو الأسرع منذ نصف العقد، في حين بلغ معدل نمو البحرين المتوقع 3.5 في المئة، وهو الأسرع منذ عام 2017.
وأشارت «رويترز» إلى نعمة أخرى تؤدي لزيادة مدخرات دول الخليج تتمثل في أن الضغوط التضخمية لديها أقل مما هي عليه في بقية العالم، رغم الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة والتباطؤ الاقتصادي في الصين، حيث جاءت توقعات التضخم في المنطقة متواضعة مقارنة بالاقتصادات المنطقة التي يقترب فيها التضخم من رقمين، لكنها متباينة.
وتوقع استطلاع «رويترز» أن يحوم التضخم خليجياً حول 4 في المئة، مرجحاً أن تسجل السعودية أدنى قراءة عند 2.5 في المئة، وأن تشهد الكويت القراءة الأعلى للتضخم في المنطقة عند 4.8 في المئة.
حافز رئيسي
ولفتت «رويترز» إلى أن أسعار النفط الخام، التي تعد حافزاً رئيسياً لاقتصادات الخليج، ارتفعت بأكثر من 35 في المئة هذا العام، بينما من المتوقع أن تنخفض في المتوسط إلى أقل من 100 دولار للبرميل العام المقبل، في حين تتجه دول مجلس التعاون الست لتحقيق فوائض في ميزانياتها، بعضها للمرة الأولى منذ عقد.
ونقلت الوكالة عن الخبيرة الاقتصادية المساعدة في بنك الكويت الوطني، إنصاف المتروك، ان «النمو العالمي لا يزال تحت الضغط، حيث تسببت الحرب الأوكرانية في صدمة أسعار السلع الأولية وتهدد الركود.
وعلى النقيض من ذلك، تعززت التوقعات لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ارتفاع أسعار النفط»، مضيفة أن «توسيع أو تفاقم الحرب في أوكرانيا يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد حتى لو ظل المعروض من النفط مقيّداً، الأمر الذي من شأنه التأثير على النمو الإقليمي والتوازنات المالية».
وأوضحت المتروك أن الارتفاع الإضافي في أسعار السلع «غير الطاقية» بما في ذلك الغذاء قد يضر بالنمو ويثير مخاوف في شأن الأمن الاقتصادي الإقليمي، فيما لفتت «رويترز» إلى أن المنطقة تدرك بشكل متزايد أن التحول طويل الأجل في العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري يضع حداً لمكافأة النفط، ما يضيف زخماً لهذه الدول لإنفاق المزيد من إيرادات النفط الاستثنائية على تنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط والغاز.
ارتفاع النفط يخفّف تكاليف المعيشة
قال رالف ويجرت من «S&P Global Market Intelligence» إن معدلات التضخم المنخفضة في دول مجلس التعاون مبنية على مواردها المالية القوية حقا بسبب ارتفاع أسعار النفط، موضحاً أنه «رغم أنه لا يمكن بالطبع أكل النفط، إلا أنه شيء يمكّن تلك الأسواق من مواجهة تكاليف أسعار الغذاء وسعر الوقود».
وأضاف: «بالطبع، تعتمد تكاليف أسعار الوقود جزئياً على سعر النفط، لكن من حيث الواردات، فهذا يساعد على التخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، على الأقل إلى حد ما».
