كويت تايمز 
رغم استناد التعاملات اليومية للأسهم المُدرجة في بورصة الكويت على بعض المعطيات التي تفرض حالها كوقود دافع لمؤشراتها، وأبرزها الاستحواذات والاندماجات التي يجري الترتيب لها على مستوى قطاعي البنوك والاستثمار وغيرها، إلا أن نتائج أعمال الشركات بالنصف الأول من العام الجاري تعدّ عاملاً مؤثراً في وتيرة التداول.
وتترقب الأوساط الاستثمارية استكمال إفصاحات البنوك التي انطلقت قبل أيام بإفصاح بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان واللذين أعلنا عن نمو كبير بأرباح الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فيما يلاحظ مضي المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في عمليات الشراء المنظمة والهادئة على أسهم المجموعات والشركات التشغيلية التي تمثل الملاذ الآمن لها.
ويبدو واضحاً أن عيون الأوساط الاستثمارية لا تراقب فقط المشهد المحلي وأداء الشركات، لكنها تتبع تطورات الوضع العالمي وما قد يصدر عن «الفيديرالي» الأميركي من قرارات تالية في شأن الفائدة، وما إذا كان «المركزي» الكويتي سيعقبها بإجراءات مماثلة من عدمه، إذ إن هناك قناعة واضحة بأن ما تواجهه الأسواق العالمية من تأثيرات يلقي بظلاله بطبيعة الحال على أداء الأسواق المحلية والاقليمية.
وبالنظر إلى حركة البورصة أمس بدا واضحاً تراجع حجم السيولة المتداولة خلال الجلسة، لتصل إلى نحو 57 مليون دينار مقارنة بـ72.5 مليون دينار تداولت خلال تعاملات أول أمس، فيما تركزت أكثر التداولات على أسهم «بيتك» و«الأهلي المتحد» و«الوطني» و«استهلاكية» و«جي إف إتش»، حيث استحوذت تلك الأسهم على نحو 33.8 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة، فيما لوحظ أن بعض الأسهم حققت ارتفاعاً بنسب تفوق 5 في المئة بأقل كميات تداول، منها سهم «التعليمية» الذي قفز بنسبة 5.16 في المئة من خلال صفقة واحدة كميتها تبلغ سهماً واحداً فقط.
وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 38 نقطة ليبلغ مستوى 7699.88 نقطة من خلال تداول 213.7 مليون سهم نفذت من خلال 12748 صفقة نقدية.
وارتفع مؤشر السوق الأول 25.7 نقطة ليبلغ مستوى 8572.4 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 في المئة عبر تداول 89.8 مليون سهم في 7373 صفقة بقيمة 41 مليون دينار، فيما حقق السوق الرئيسي مكاسب بـ70.5 نقطة ليصل إلى 5891.3 نقطة.
