كويت تايمز 
توقع تقرير أعدته مجموعة بوسطن كونسلتنغ غروب تحت عنوان «الثروة العالمية 2022: التطور هو الحل»، أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية في الكويت، نمواً سنوياً بنحو 4.3 في المئة، وأن ترتفع قيمة هذه الثروات من 300 مليار دولار في عام 2021 إلى 400 مليار بحلول عام 2026.
وقال المدير المفوّض الشريك في «بوسطن كونسلتنغ»-الشرق الأوسط، مصطفى بوسكا: «تشهد الثروات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا ومن ضمنها الكويت نمواً سنوياً مستمراً عاماً تلو الآخر، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وتنمو الثروات المالية في الكويت بمعدل 3 في المئة سنوياً منذ عام 2016، حيث بلغت قيمتها 300 مليار دولار عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بالتزايد حتى 2026»، لافتاً إلى أن«أصحاب الثروات الكبيرة الذين تزيد ثروتهم على 100 مليون دولار، شكّلوا ما يقارب 28 في المئة من إجمالي الثروات في الكويت العام الماضي».
صفر انبعاثات
وتشير النتائج الأخرى لتقرير «بوسطن كونسلتنغ»إلى أن الناس يميلون إلى الاعتقاد بأن هدف صافي صفر انبعاثات يجسد مساراً طويلاً يجب تحقيقه بحلول عام 2050، إلا أن التقرير يؤكد ضرورة توجه مديري الثروات لتضمين الاستثمار المستدام عبر دورة حياة العميل بأكملها بشكل فوري.
العملات الرقمية
وذكر التقرير أن الفرصة تبدو واضحة لمديري الثروات في سوق العملات الرقمية، حيث عبر 80 في المئة من العملاء الذي شملهم استطلاع «بوسطن كونسلتنغ» عن رغبتهم في زيادة حيازاتهم من العملات الرقمية، في حال توفير الاستشارات والتعليمات ذات الصلة من قبل مديري الثروات، في حين أشار ثلثا العملاء الذين استثمروا في العملات الرقمية بالتعاون مع أطراف ثالثة، عن تبنيهم لهذا التوجه نظراً لعدم توفير مثل هذه الخدمات من قبل مديري ثرواتهم، ما يتوجب بالتالي على المديرين التفكير في مدى تناسب مجال العملات الرقمية مع أعمالهم، واتخاذ القرار للاستثمار في هذا المجال وفقاً لإستراتيجية مناسبة وجدول زمني متوافق مع اهتماماتهم.
تخصيص العروض
وبين التقرير أنه في المتوسط، يحقق مديرو الثروات الذين يتفوقون في تخصيص العروض والتفاعلات معدلات أعلى على مقياس مستوى رضا العملاء ومعدلات تغيير أكثر انخفاضاً مقارنة بالآخرين، لافتاً إلى أن التخصيص يعد مهمة معقدة تتطلب الاعتماد على بيانات وتحليلات جديدة، وربط العمليات على نحو وثيق عبر مكاتب الشركة الأمامية والمتوسطة والخلفية، وتغيير طرق وإستراتيجيات العمل.
وحددت«بوسطن كونسلتنغ»3 إجراءات يمكن لمديري الثروات الذين يتنافسون على تقديم خدمة فردية على نطاق واسع اتخاذها لتحسين نهج التخصيص، تتمثل في: إعطاء الأولوية للقدرات المتكررة؛ وتصميم الإستراتيجيات وفقاً لقيمة الثروات ومقاييسها؛ ودعم الأفكار الجيدة بالعوامل التمكينية المناسبة.
لفت بوسكا إلى أن«جداول أعمال مسؤولي إدارة الثروات باتت شديدة الازدحام مع بنود أكثر إلحاحاً. ولا تقتصر أهمية تحقيق هدف صافي صفر انبعاثات والاستثمار في العملات الرقمية واتباع نهج التخصيص والرقمنة باعتبارها فرصا يمكن الاستثمار فيها لتعزيز الثروات، وإنما ضرورات ستحدد نتائجها المؤسسات التي ستنمّي حصة العملاء على مدى السنوات الخمس المقبلة».
وأفاد بأن السؤال الأهم الذي يواجه مديري الثروات في الوقت الحالي لا يرتبط بالمبادرات التي يجب تحديد أولوياتها، ولكن في الطريقة الأفضل لتنفيذها.
إدارة الثروات الرقمية
أفاد تقرير «بوسطن كونسلتنغ» بأن مضاعفات التقييم لشركات إدارة الثروات الرقمية تبلغ 6 أو 7 أضعاف مقارنة بمضاعفات مديري الثروات التقليديين، منوهاً إلى أن مؤسسات إدارة الثروات الرقمية تقّدم نمواً أسرع للعملاء بنفقات أقل ومعدلات ابتكار أعلى، ما يترتب عليه ضرورة تركيز مديري الثروات التقليديين على تطوير عملياتهم لحماية أرباحهم المستقبلية.
