كويت تايمز 
ذكرت وكالة بلومبيرغ أنه عندما قرّرت البنوك المركزية في السعودية والبحرين والإمارات هذا الأسبوع رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس تماشياً مع الرفع الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، اكتفت الكويت برفع السعر بواقع 25 نقطة مئوية فقط.
وأرجعت الوكالة هذه الاستقلالية إلى حقيقة أن الدينار الكويتي ليس مرتبطاً بالدولار حصراً بل بسلة من العملات العالمية، مضيفة أن الكويت الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تتمتع باستقلالية نقدية نسبية عن النظام النقدي الأميركي، حيث تجلى ذلك في خروج الكويت عن سياسة هذه الدول في ما يتعلق بأسعار الفائدة والمتمثلة باقتفاء أثر بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في إدارة أسعار الفائدة.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري أن العامل الحاسم في خروج بعض دول الخليج عن اتباع سياسات الاحتياطي الفيديرالي النقدية هو أن معدل التضخم في الاقتصاديات الخليجية أدنى بدرجة كبيرة من مستوياته في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن المنطقة ليست بحاجة إلى الدرجة ذاتها من التشديد النقدي المتبع في الولايات المتحدة.
ولفتت «بلومبيرغ» إلى أن الضوابط على الأسعار الغذائية في الكويت ساهمت أيضاً في مزيد من الكبح للتضخم، مبينة أن الأوضاع الأكثر تشدداً للسيولة بالنسبة للبنوك السعودية كانت عاملاً إضافياً في بطء سرعة قرارات التشديد النقدي في المملكة.
وكان البنك المركزي السعودي قد وضع في يونيو أموالاً كودائع لأجل في البنوك التجارية من أجل تخفيف تكلفة التمويل.
ونقلت «بلومبيرغ» عن سكوت ليفرمور من «أوكسفورد إيكونوميكس ميدل إيست» قوله إن بإمكان بلدان الخليج إدارة السياسة النقدية المتشددة المفروضة عليها من خلال اتخاذ إجراءات لضخ السيولة كما في السعودية، ما قد يساعد على الحد من ارتفاع معدلات الفائدة التي تتقاضاها البنوك، إضافة إلى مزيج سياسة الموازنة والسياسة النقدية.
وتوقعت الوكالة أن يزيد متوسط سعر برميل النفط هذا العام على 100 دولار، ما يعني أن معظم بلدان المنطقة ستنعم بفائض كبير في موازناتها، الأمر الذي يمنحها مجالاً أوسع لزيادة الإنفاق، وفي الوقت ذاته هنالك ارتفاع مطرد وإن كان معتدلاً في معدلات التضخم في المنطقة مع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والغذائية نتيجة للحرب في أوكرانيا.
ووفقاً للوكالة، قالت كارلا سليم من «ستاندرد تشارترد» في دبي إنها لا تتوقع أن تؤدي السياسات النقدية المتشددة إلى إحداث تأثير سلبي على نمو القطاع غير النفطي في بلدان مجلس التعاون، ولكنها تتوقع حدوث تباطؤ في النمو المرجح لدول مجلس التعاون إلى 4.5 في المئة في 2023 من 7.7 في المئة عام 2022 وذلك مع اقتراب إنتاج النفط من طاقته القصوى.
رفع الفائدة خليجياً
رفعت البنوك المركزية في دول الخليج أسعار الفائدة، مقتفية أثر قرار «الفيديرالي» الأميركي الأخير (وكالات).
وأعلن البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3 في المئة، كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.5 في المئة.
وقرر مصرف الإمارات المركزي، زيادة سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 0.9 في المئة، مع الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة، عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
بدوره، أعلن مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع 75 نقطة أساس ليصبح 3 في المئة، كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف 50 نقطة أساس ليصبح 3.75 في المئة، ورفع سعر إعادة الشراء 75 نقطة أساس ليصبح 3.25 في المئة.
ورفع «الفيديرالي» البحريني، سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.5 إلى 3.25 في المئة، كما رفع الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25 إلى 3 في المئة، وزاد الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع من 3.25 إلى 4 في المئة، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75 إلى 4.5 في المئة.
من جهته، قرر «المركزي» العماني رفع الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية (الريبو) 75 نقطة أساس لتصل إلى 3 في المئة.
