كويت تايمز 
أفاد معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز «ICAEW» في أحدث تقاريره بأن ارتفاع أسعار وإنتاج النفط أدى إلى تعزيز التوقعات الاقتصادية للكويت، مرجحاً أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7 في المئة في عام 2022، مقارنة بـ2.5 في المئة خلال 2021.
وأشار المعهد إلى أن إلغاء القيود المتعلقة بفيروس كورونا في الكويت، مهّد الطريق لحدوث تعافٍ قوي في النشاط الاقتصادي بعد تراجع متواضع في الربع الأول من العام، متوقعاً أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.7 في المئة هذا العام، على خلفية ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي ومبيعات العقارات القوية، بعد نمو بنسبة 3.1 في المئة العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن اتجاهات الإقراض ونمو ائتمان الشركات يساهمان في دعم التعافي الاقتصادي على الرغم من التأخيرات المستمرة في المشاريع، مضيفاً أن مصفاة الزور على وشك الاكتمال، الأمر الذي سيزيد من الطاقة التكريرية الإجمالية في البلاد بأكثر من 0.6 مليون برميل يومياً، إلى 1.4 مليون برميل يومياً.
ونوه إلى أن قطاع النفط الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي يمثل قوة دفع رئيسية للاقتصاد هذا العام، مع توقع نمو بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي، مبيناً أن إنتاج النفط الكويتي ارتفع إلى أكثر من 2.6 مليون برميل يومياً مع تخفيف قيود إنتاج «أوبك بلس»، في حين كان قطاع النفط قد سجل نمواً طفيفاً بـ0.1 في المئة عام 2021، بعد انخفاضه بنحو 10 في المئة عام 2020.
وأكد التقرير أن من شأن تحسن النظرة المستقبلية لإنتاج النفط وأسعاره أن تعزز الوضع المالي للكويت، في ظل توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 112 دولاراً في 2022، أي أعلى من سعر التعادل لميزانية الكويت المقدر بنحو 65 دولاراً، مرجحاً أن تسجل الحكومة أول فائض في الميزانية منذ 2014 هذا العام، عند 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن أداء المالية العامة تحسّن بفضل زيادة الإيرادات النفطية، حيث تشير النتائج الأولية إلى أن فجوة الميزانية تقلصت إلى 3.6 مليار دينار في عام 2021، وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى تعزيز السيولة وخفض الحاجة الملحة للتعامل مع النفقات الجارية الثابتة على الأجور والدعوم (90 في المئة من إجمالي الإنفاق).
واستبعد التقرير أن تؤدي المكاسب النفطية غير المتوقعة إلى زيادة كبيرة في الإنفاق، لكنه ذكر أن ارتفاع النشاط الحكومي سيدعم القطاعات غير النفطية أيضاً، لافتاً إلى أن قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات مهمة كانت قد تعرقلت، بما في ذلك الإصلاح المالي، بسبب التعديلات الوزارية المتكررة والتغييرات الإدارية.
وعلى الرغم من أن التقرير يتوقع أن تظل عملية الإصلاح بطيئة، إلا أنه يفترض أنه سيتم التوصل لحل بخصوص إصدار قانون الدين العام، الذي سيسمح للحكومة بالاقتراض دولياً، وفي الوقت نفسه، سيتم استخدام الفوائض المستقبلية لترميم صندوق الاحتياطي العام، الذي كان له دور فعال في سد شح التمويل خلال السنوات الأخيرة.
ومع انحسار الضغوط المالية، يرى التقرير أن الإنفاق الحكومي سيدعم الطلب المحلي، ويخفف من تأثير ارتفاع تكاليف التمويل، كما سيساعد خفض التحفيز النقدي في قمع ضغوط الأسعار المحلية.
وأفاد التقرير بأنه وعلى غرار الحاصل إقليمياً وعالمياً، يرتفع معدل التضخم في الكويت، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي يرتفع حالياً بوتيرة أسرع، ما يدل على أن زيادات الأسعار واسعة النطاق.
وتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يبدأ في الانخفاض مع تلاشي اضطرابات سلسلة التوريد، مرجحاً بشكل عام، أن يبلغ معدل التضخم 3.9 في المئة هذا العام مقارنة بـ3.4 في المئة العام الماضي.
متغيرات «كورونا» الجديدة
أشار التقرير إلى أنه بصرف النظر عن المخاطر الناجمة عن تراجع أسعار النفط مجدداً، والذي من شأنه أن يجدد مخاوف السيولة ويبطئ تقدم الإصلاح، لا تزال البلاد عرضة لمتغيرات «كورونا» الجديدة.
ويرى التقرير أن حملات التطعيم في الكويت كانت أقل نجاحاً من تلك في الدول المجاورة، إذ بلغت نسبة من تلقى الجرعة الثالثة من السكان أقل من 10 في المئة.
