كويت تايمز 
في إطار النهج الإصلاحي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، تتجه الحكومة إلى منع التعامل النقدي في مختلف منافذ البيع لمحاصرة أي شبهات بـ«غسل الأموال».
وكشفت مصادر حكومية عن خطة شاملها أعدتها وزارة التجارة والصناعة لمواجهة أي شبهات أو محاولات لغسل الأموال تتخذ من بعض الأنشطة التجارية منافذ لها، وبدأت بقرارات حظر التعامل بـ«الكاش» في العديد من القطاعات.
وأشارت إلى أهمية القرارات التي أصدرها وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون والتنمية المجتمعية فهد الشريعان الأسبوع الماضي، في شأن منع التعاملات النقدية في المعارض الدائمة والموقتة بمختلف أنواعها ومكاتب استقدام العمالة المنزلية، واعتماد إجراءات العمل بنظام «دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني»، إضافة إلى التوجه لتطبيق إلزام الصيدليات بتلقي الأموال عن طريق البطاقات البنكية.
وأكدت أن حظر التعامل بـ«الكاش» يمثّل خطوة رئيسية لتضييق الخناق على شبهات غسل الأموال، ويمكّن الجهات الحكومية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، من خلال حصر الدفع بالوسائل التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها، فضلاً عن التعاون مع وحدة التحريات المالية وفقاً للمعايير القانونية المنظمة.
وذكرت المصادر أن «التجارة» تعمل على إخراج البلاد من «المنطقة الرمادية» من خلال ضوابط ومعايير العمل الرقمي في تعاملات البيع والشراء ومواكبة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية في هذا الشأن.
وعمّا إذا كان حظر التعامل بـ«الكاش» يشمل فئة معينة من الشركات والأفراد، قالت المصادر «سيتم التعميم تباعاً، ولن نترك منفذاً من دون رقابة بهدف الوقوف على منابع الفساد والتجاوزات»، لافتة إلى أن «وزارة التجارة، وبالتعاون مع جهات حكومية مختلفة، تعمل منذ أشهر على بلورة الخطة التي دخلت فعلياً حيّز التطبيق».
وشددت على أن «الإجراءات تشمل رصد عمليات البيع والتحويلات البنكية لمنافذ المشتريات ليسهل تتبع حركة الأموال فيها ومعرفة مصادرها والأغراض التي تؤول إليها، كما تضمنت تضييق الخناق أيضاً على المعاملات العقارية»، مبينة أن «هناك مسؤولية قانونية على صاحب الترخيص الأساسي لأي نشاط، وسيكون ذلك محل رقابة دقيقة في سياق التحول الكامل للعمل الرقمي».
ولفتت إلى أن «الوزير الشريعان، وفي إطار توجيهات رئيس الحكومة سمو الشيخ أحمد النواف، منح الضوء الأخضر لمسؤولي الوزارة لاتخاذ كل ما من شأنه وضع القرارات الأخيرة موضع التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعتها وتطبيقها بشكل فعال يحقق أهدافها».
