كويت تايمز 
انضمت هيئة أسواق المال إلى عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي (GIFN)، وهي شبكة دولية تسعى لدعم الابتكار المالي لصالح المستهلكين، و تعمل كأداة رقابية و تركز على التكنولوجيا الناشئة.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أن «الشبكة تهدف لدعم الابتكار المالي، ووضع إطار عمل للتعاون بين الهيئات التنظيمية والمؤسسات المعنية التي تدعم الابتكار لتبادل الخبرات ومنهجيات الابتكار، كما تسعى لتوسيع نطاق عمل مقدمي خدمات / منتجات / أعمال الابتكار على المستوى الدولي، بالإضافة الى تبادل المعرفة والسياسات، وتلتزم الشبكة بتوفير النزاهة المالية، الشمول المالي و الاستقرار المالي من خلال الابتكار في الخدمات المالية».
وأضافت «يأتي ذلك إدراكاً للدور المهم الذي يقوم به دعم الابتكارات المالية التقنية وتبني الحلول التي تسهم في خلق بيئة أفضل للقيام بالأعمال بكفاءة عالية بما يسهم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وكذلك حرص الهيئة لتبني المبادرات التي من شأنها الارتقاء بسوق المال في دولة الكويت».
وتابعت «جاء انضمام الهيئة إلى الشبكة بدعوة مقدمة من عمدة الحي المالي السابق لمدينة لندن اللورد وليام راسيل، والسفيرة البريطانية لدى دولة الكويت بليندا لويس، خلال زيارتهما للهيئة في أكتوبر 2021، وذلك للانضمام للشبكة والاستفادة من خدماتها، حيث تسعى الهيئة بدورها لمواكبة الابتكارات الحديثة في الخدمات المالية والتطور التكنولوجي الذي يعمل على تغيير المشهد الاقتصادي والمالي بشكل متسارع، وتبني التكنولوجيا التي تتلاءم مع متطلبات تطوير السوق وتنويع أدواته وهو أحد أهم أهداف الهيئة. كما تعد عضوية الهيئة ضمن الشبكة العالمية للابتكار المالي متسقة مع هدفها الاستراتيجي الحادي عشر ضمن استراتيجيتها الحالية (2018-2019/2022-2023) والذي ينص على «تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي واكتساب الخبرات وتبادل المعلومات» وكذلك معززه لتنفيذ مشروع تنظيم التقنيات المالية المدرج بخطة الدولة والتي تعكف الهيئة حاليا على إنجازه بنهاية استراتيجيتها الحالية، وكذلك تجدر الإشارة الى أن استراتيجية الهيئة المقبلة (2023-2024/2026-2027) تتضمن تركيزاً على تبني الابتكار واستغلال التقنيات الحديثة في تأدية أدوار الهيئة، كما تسعى الهيئة بشكل دائم وعبر انضمامها في المنظمات العالمية للاستفادة من التجربة الدولية وتبني أفضل ممارساتها بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني من جانب وسوق المال من جانب آخر».
ولفت البيان إلى أنه «من الجدير بالذكر أن الشبكة ومن منطلق حرصها على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أعضائها وتحقيق هدفها في توفير الفرص لدعم الابتكار تقيم مؤتمرا سنويا لأعضائها للوقوف على آخر المستجدات في المواضيع المتعلقة بالابتكار المالي و استعراض التجارب التنظيمية، ومن المقرر أن يقام مؤتمرها السنوي لهذا العام في مركز دبي المالي العالمي في نوفمبر المقبل – دولة الامارات العربية المتحدة، وتوفر فرص تجريبية للاختبارات عبر الحدود، حيث قامت بتطوير العديد من الأدوات و الحلول لتحسين إطار عمل هذه الاختبارات و تسهيل تقديم الطلب عليها عبر توفير استمارات طلب المشاركة و تقديم خلاصة محدثة لتوضيح اختصاصات و اهتمامات الجهات التنظيمية المشاركة و أنواع خدمات الابتكار المتاحة، بالإضافة الى توفير قائمة بالأسئلة الشائعة حول الاختبارات عبر الحدود».
وتابع «تجدر الإشارة الى أن الشبكة قد تأسست في يناير 2019 من قبل مجموعة من المنظمين الماليين والمنظمات ذات الصلة في المملكة المتحدة بغرض إنشاء بيئة رقابية عالمية للابتكار، وتضم في عضويتها 68 مؤسسة رقابية و7 جهات بصفة مراقبين ومن أبرزهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».
