كويت تايمز 
كشفت هيئة أسواق المال عن اهتمامها بدراسة إمكانية تطبيق ضوابط التمويل المستدام في المجالات الخاضعة لرقابتها، بهدف تضمين عوامل الاستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في القطاع المالي.
يأتي ذلك سعياً منها لمواكبة التوجه العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل أسواق المال إلى أسواق أكثر استدامة.
وقالت الهيئة في بيان بها «إن العديد من المشاريع المدرجة في الخطة الإنمائية متعلقة بالتنمية المستدامة بشكل مباشر، حيث ان انطلاقة هذه الجهود والمبادرات تأتي متوافقة مع رؤية الكويت لعام 2035 الاهداف طويلة المدى للتنمية المستدامة».
وأشارت إلى ان ذلك التوجه يرتكز على خمس موضوعات ونتائج مرجوة، وسبعة ركائز متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وهي كالتالي:
1. مكانة دولية متميزة.
الشريعان يشكّل لجنة القيد الخاصة لمراقبي الحسابات.. وأخرى تعنى بالتحقيق
منذ ساعتين
«التجارة» تحضّر لحملات تفتيشية على شركات ومحال ألعاب الأطفال بالتعاون مع «هيئة الصناعة»
منذ ساعتين
2. بنية تحتية متطورة.
3. رأس مال بشري إبداعي.
4. إدارة حكومية فاعلة.
5. رعاية صحية عالية الجودة.
6. اقتصاد متنوع مستدام.
7. بيئة معيشية مستدامة.
وتحقيقا لأحد أهم أهداف الهيئة الاستراتيجية الحيوية والمتمثل بتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال، واستكمالاً لمبادراتها في هذا المجال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) مع الأخذ بالاعتبار رؤى أصحاب المصلحة.
وفي هذا الصدد قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه المنعقد بتاريخ 24/8/2022 إدخال حزمة من الإضافات التشريعية والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة بضوابط التمويل المستدام على النحو التالي:
• إضافة تعريف لمصطلحي «الاستدامة» و«صندوق مستدام» في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.
• إضافة عناصر الاستدامة بشكل اختياري في نظم إدارة المخاطر للشخص المرخص له في الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.
• إضافة مواد تبين القواعد التنظيمية الخاصة بتقرير الاستدامة للشركات المدرجة في الكتاب الثاني عشر (قواعــــــــد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.
• إضافة «الصندوق المستدام» مع بيان ضوابط الاستثمار في هذا نوع من الصناديق في الكتاب الثالث عشر (أنظمــــة الاستثمــــار الجماعـــــي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.
• تضمين مواضيع الاستدامة في دور مجلس الإدارة والاستراتيجية الشاملة للشركة في الكتاب الخامس عشر (حوكمـــــــة الشركـــــــات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة.
هذا وتعتبر التعديلات المشار إليها أعلاه متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الصادرة عن لجنة التنمية والأسواق الناشئة (GEMC) والواردة في تقرير (ٍSustainable Finance in Emerging Markets and the Role of Securities Regulators)، والمعايير العالمية، وأفضل الممارسات المطبقة لدى الجهات الرقابية الإقليمية والعالمية في مجالات التمويل المستدام.
وذكرت الهيئة أن العالم يشهد اهتماماً غير مسبوق في التنمية المستدامة مثل التمويل المستدام (Sustainable Finance) والمواضيع والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) المتعلقة به، وذلك استجابةً للحاجة الماسة لها بسبب تأثير النمو الاقتصادي على البيئة، كما يساهم التمويل المستدام في توجيه رؤوس الأموال إلى مشاريع مستدامة من خلال إصدار وإدارة الأدوات المالية المستدامة والخضراء لتمويل مشاريع تقع ضمن برامج وأجندات التنمية المستدامة.
