كويت تايمز 
أسعار الغاز في القارة الأوروبية الآن أعلى بحوالي 10 مرات من متوسط مستواها خلال العقد الماضي.
في فبراير/شباط 2021 كان يتم تداول الغاز في المملكة المتحدة بسعر 38 بنساً لكل ثيرم (وحدة استهلاك الغاز). لكن وصل سعره هذا الشهر إلى 537 بنس. فما الذي يدفع تلك الأسعار إلى الصعود؟
ما الذي حدث في العام الماضي؟
ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد مع رفع الإغلاق الذي فرضته معظم البلدان للحد من تفشي فيروس كورونا، وعودة الاقتصادات إلى طبيعتها.
أصبحت العديد من أماكن العمل والصناعة والترفيه فجأة بحاجة إلى مزيد من الطاقة في وقت واحد، مما فرض ضغوطاً غير مسبوقة على الموردين.
ارتفعت الأسعار مرة أخرى في فبراير/ شباط من هذا العام، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
بحثت الحكومات الأوروبية عن سبل للحد من استيراد الطاقة من روسيا، التي كانت توفر في السابق 40 في المئة من الغاز المستخدم في الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المصادر البديلة للغاز.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقليل اعتماده على الغاز الروسي ووافقت الدول الأعضاء في يوليو/ تموز على خفض استخدام الغاز بنسبة 15 بالمئة.
ألمانيا، على سبيل المثال، كانت تستورد 55 في المئة من غازها من روسيا قبل غزو أوكرانيا. أمام الآن فانخفضت تلك النسبة إلى 35 في المئة فقط، كما ان لديها خطة طويلة الأجل لإنهاء الواردات الروسية.
في الوقت الذي تعاظمت فيه الضغوط لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي كانت هناك مخاوف موازية على المدى القصير من أن روسيا قد تقيد أو حتى توقف إمدادات الغاز، رداً على المساعدة العسكرية التي يقدمها الغرب لأوكرانيا.
ومع توقف الدول الأوروبية عن شراء الغاز من روسيا، فإنها بحاجة إلى خفض صادراتها من الغاز بشكل كبير مما وضع مزيداً من الضغط على الإمدادات الدولية.
اضطر الكثيرون إلى الاعتماد على السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال (LNG) الذي يمكن نقله حول العالم بواسطة السفن، بدلاً من نقله عبر خطوط الأنابيب.
ما الذي حدث في العام الماضي؟
ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد مع رفع الإغلاق الذي فرضته معظم البلدان للحد من تفشي فيروس كورونا، وعودة الاقتصادات إلى طبيعتها.
أصبحت العديد من أماكن العمل والصناعة والترفيه فجأة بحاجة إلى مزيد من الطاقة في وقت واحد، مما فرض ضغوطاً غير مسبوقة على الموردين.
ارتفعت الأسعار مرة أخرى في فبراير/ شباط من هذا العام، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
