كويت تايمز 
حقّق بنك الكويت الوطني-البحرين أرباحاً صافية بقيمة 54.84 مليون دينار بحريني، تعادل 44.68 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام 2022، مقارنة بـ60.24 مليون دينار بحريني تعادل 48.18 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام 2021.
وبلغت الموجودات الإجمالية للبنك 7.05 مليار دينار بحريني بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ7.13 مليار دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت حقوق المساهمين 10 في المئة إلى 1.004 مليار دينار بحريني، كما ارتفعت ودائع العملاء 68 في المئة إلى 3.08 مليار دينار بحريني، مقارنة بـ1.829 مليار دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر، إن «الوطني-البحرين» حقق أرباحاً جيدة خلال النصف الأول من 2022 رغم استمرار التحديات التي تواجه البيئة التشغيلية، بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات التضخم.
وأكد الصقر أن الاستثمارات الإستراتيجية التي قامت بها المجموعة في السنوات الأخيرة، ضمن المجالات الرئيسية الداعمة للنمو، جنباً إلى جنب مع أداء العمليات الدولية، كان لها الدور الكبير في دعم أرباحها وتقليل نسبة المخاطر.
وأشار إلى أن مجموعة «الوطني» تتمتع بميزة فريدة تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها، وبقدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آنٍ واحد، مبيناً أن هذا التنوع يتيح درجة كبيرة من المرونة لأرباح المجموعة ويمنح أعمالها ميزة تنافسية قوية.
وشدد الصقر على أن «الوطني-البحرين» يواصل مسيرة ترسيخ موقعه في السوق البحريني، والذي يعد من أهم أسواق النمو للمجموعة، نظراً لما يتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية.
وبيّن أن مجموعة «الوطني» ستواصل تعزيز قوتها التنافسية واقتناص الفرص في أسواقها الدولية، لضمان تأكيد ريادتها إقليمياً، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الإستراتيجية التي تركز على العملاء لضمان تعزيز النمو المستقبلي.
رؤية سليمة
من جهته، قال مدير عام «الوطني-البحرين» علي فردان، إن نتائج البنك في النصف الأول من العام 2022، كانت جيدة رغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي، بفضل مواصلة الاعتماد على الإستراتيجية الواضحة والرؤية السليمة للمجموعة بالتركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية.
وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل البحرين، عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أنه يتمتع بإمكانات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية.
وأكد الفردان أن البيئة التشغيلية في البحرين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أظهرت مزيداً من إشارات الانتعاش، بفضل الجهود الدؤوبة لدعم الاقتصاد، ما من شأنه أن يعطي مزيداً من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً لأداء النشاط الاقتصادي.
وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص، والجهات الحكومية بشكل عام، التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموماً في البحرين، منوهاً إلى أن دعم مجموعة «الوطني» للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشاراً، ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاطه في السوق البحرينية.
وقال إنّ البنك استفاد من تصنيفات المجموعة الائتمانية المرتفعة، وشبكة علاقاتها الواسعة، وسمعتها الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.
