كويت تايمز 
أصدرت هيئة أسواق المال، قراراً بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، في إطار سعيها الحثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في الدولة، وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي إلى تحقيق حماية أكبر للمتعاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
ويأتي القرار بهدف تنفيذ مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة، والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، بصفتها جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية.
وتهدف الهيئة من تنفيذ هذا المشروع إلى تمكين وتشجيع المساهمين خصوصاً الصغار منهم داخل وخارج الكويت، من المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة عن بعد، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات من خلال الوسائل الإلكترونية.
ويأتي ذلك بجانب توفير الوقت الكافي للمساهمين لدراسة ما ستتم مناقشته في الجمعية العامة، وإتاحة الفرصة الكافية للشركات ووكالة المقاصة لتنظيم عقد الجمعية العامة، والتواصل مع المساهمين الذين لديهم حق الحضور، خصوصاً المساهمين الأجانب والمساهمين الذين يملكون بشكل غير مباشر، وتسهيل تحقيق النسبة المطلوبة للشركات لعقد الجمعيات بالنصاب المطلوب لانعقادها، بما يساهم في تسيير خطط الشركة خصوصاً المرتبطة بجدول زمني لتنفيذها، فضلاً عن تنظيم الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها «الكويتية للمقاصة» لعقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة.
وتضمن هذا القرار أهم التعديلات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وأبرزها إضافة تعريف «النظام الإلكتروني للمشاركة» وهو النظام الذي توافره وكالة المقاصة للشركات المدرجة لتمكين مساهميها من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضورهم بشكل شخصي، بحيث تحتسب مشاركتهم ضمن نصاب حضور الجمعية العامة والتصويت فيها، ووضع آلية جديدة لتحديد من له حق حضور الجمعية العامة من خلال إضافة تعريف واضـح يسمى «تاريخ حق حضور الجمعية العامة» وهو يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة، وتنفيذ بعض التطويرات التقنية على النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.
ويأتي ذلك مع إلزام بعض الشركات المدرجة بإتاحة نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني للمساهمين للمشاركة في الجمعية العامة، وتنظيم الإفصاح عن تفاصيل الجمعية العامة من خلال إصدار نموذج جديد لهذا الغرض.
ونص القرار أيضاً على تعديل المادة (2-4-8) والمادة (2-9-2) من الفصل الثاني في الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة)، وتعديل المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، وتعديل بعض مواد الفصل الأول في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) وإضافة المادة (1-11) على الكتاب نفسه.
وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية بما يتعلق بالشركات المدرجة، لتوفير حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق، وتمكين صغار المساهمين من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.
