كويت تايمز 
تنتهي اليوم رسمياً فترة أعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الحالي برئاسة الدكتور أحمد الملحم، فيما لا يزال ترقب المرسوم الخاص بتعيين المفوضين الجُدد سيد الموقف حتى الآن، ما يثير تساؤلاً حول مدى إمكانية حدوث فراغ إداري أو رقابي لدى «الهيئة» حتى صدور المرسوم.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر ذات صلة إن لـ«هيئة الأسواق» وما يندرج تحت مظلتها الرقابية من مؤسسات وشركات مرخّص لها خصوصيتها، ما يستوجب آليات وديناميكية عمل خاصة، الأمر الذي يعزز أهمية صدور المرسوم الجديد قريباً، لاسيما بعد أن رفع وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان إلى مجلس الوزراء قائمة المرشحين.
وأوضحت المصادر أن تأخر المرسوم لا يعني فراغاً إدارياً كاملاً في «هيئة الأسواق»، مشيرة إلى أن رؤوساء القطاعات على رأس عملهم في الهيئة ويمكنهم تسيير الأعمال في نطاق الصلاحيات المحدودة الممنوحة لهم، حسب القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة لذلك، إلا أن الجوانب الإستراتيجية من إصدار تعليمات وقواعد، وشطب شركات والموافقة على إدراج أخرى، والإحالة للنيابة وإصدار المخالفات الكُبرى واعتماد الاندماجات والاستحواذات ستتوقف تماماً اعتباراً من الغد، في ظل انتهاء المرسوم الخاص بالمفوّضين الحاليين.
وقالت المصادر إن صلاحيات رؤساء القطاعات، وأبرزها الأسواق والإشراف والقانونية، تتمثل في تطبيق القانون، واعتماد التراخيص ومتابعة الجوانب الإدارية الخاصة بالتداولات اليومية في بورصة الكويت، وغيرها من الصلاحيات المحدودة، لكن لا يحق لهم البت في أي طلب أو ملف من الملفات الرئيسية التي تندرج ضمن صلاحيات مجلس المفوضين، مشيرة إلى أن المجلس الحالي الذي تنتهي مهامه اليوم سيكون بلا أي صلاحيات، ولن يتمكن من اتخاذ أي قرارات أو اعتماد إجراءات قد تكون عُرضة للطعن القانوني مستقبلاً.
وأضافت أن أعمال التفتيش والرقابة على الشركات المدرجة مستمرة دون توقف من قبل القطاع المعني، لكن وتيرة العمل وسرعتها يمكن أن تكون مقيّدة بعض الشيء إلى حين صدور المرسوم الجديد.
ويبقى السؤال: ماذا لو حدثت أي أزمة نظامية بمنظومة الأسواق، أو أي طارئ يتطلب قراراً إستراتيجياً قبل تعيين مجلس المفوضين الجديد؟
