يجري بنك أبوظبي التجاري محادثات لبيع ما يقارب مليار دولار من الديون المعدومة لتنظيف الميزانية العمومية المتضررة من سلسلة من حالات التخلف عن السداد الكبيرة للشركات.
وأطلق البنك الذي يعد ثاني أكبر مقرض في الإمارة أخيراً المشروع الذي يحمل الاسم الرمزي «توربو» لبيع ديون بنحو 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار) مضمونة بضمانات شخصية وشركات، بالإضافة إلى أصول عقارية، وفقاً لعرض مصرفي من مشترين محتملين.
وتهدف عملية البيع إلى تسريع إزالة السلبيات في الميزانية العمومية للبنك، وتحرير الموارد الإدارية النادرة، وفقاً للوثيقة التي أوضحت أن البنك يريد أيضاً تجنب إنفاق الوقت والمال على إجراءات إنفاذ مكلفة خارج الإمارات.
وبحسب «الشرق بلومبرغ» فإن الصفقة الناجحة التي يمكن أن تكون واحدة من أكبر مبيعات الديون الرديئة في الخليج، من شأنها أن تساعد بنك أبوظبي التجاري على المضي قُدماً للتخلص من العديد من الانهيارات المؤسسية التي تسببت في تراكم تلك الديون الرديئة مثل مجموعة مستشفيات إن إم سي وشركة المدفوعات «فاينابلر» وشركة الإنشاءات «أرابتك» القابضة، حيث تسبب القروض لتلك الشركات في ارتباط اسم بنك أبوظبي التجاري بمحادثات إعادة الهيكلة لديونها واضطر إلى تخفيض قيمة العديد منها.
وبحسب بياناته المالية، اضطر بنك أبوظبي التجاري إلى استيعاب 6.6 مليار درهم من رسوم انخفاض القيمة في عامي 2020 و2021، وحقق البنك ربحاً صافياً قدره 3.01 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من حجز ما يقرب من مليار درهم في بند رسوم انخفاض القيمة.