كويت تايمز 
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 12.2 في المئة في الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وبالمقارنة مع الربع الأول من 2022، حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً نمواً بلغ 2.2 في المئة، حيث يعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9 في المئة، على أساس سنوي، و4.4 في المئة، على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2 في المئة، على أساس سنوي، و5.4 في المئة، على أساس ربعي.
وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4 في المئة، على أساس سنوي، كما حققت نمواً بمقدار 0.4 في المئة، على أساس ربعي.
وذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.048 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، حيث بلغت 38.7 في المئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 13.9 في المئة، ثم نشاط الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بمساهمة بلغت 7.5 في المئة.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإلجمالي 29.819 ألف ريال في الربع الثاني من 2022، بارتفاع نسبته 44.6 في المئة، عن الربع الثاني 2021، و10.6 في المئة، عن الربع الأول.
وحقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من 2022 بلغ 28.8 في المئة، على أساس سنوي، و11.7 في المئة على أساس ربعي، كما حققت الصادرات ارتفاعاً في معدل النمو بلغ 25.2 في المئة، على أساس سنوي، و5.2 في المئة، على أساس ربعي.
وسجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 18.3 في المئة، على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضاً بمقدار 4.4 في المئة، على أساس ربعي، وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نمواً بلغ 9 في المئة.
من ناحيته، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيبلغ 7.6 في المئة، بنهاية 2022.
وأضاف الجدعان في كلمة خلال مؤتمر «يورموني» في الرياض، أن المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل، فيما ارتفعت نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 60 في المئة.
وأشار إلى أن نسبة نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بلغت 5.4 في المئة خلال الربع الثاني.
وذكر أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته مرتين للاقتصاد السعودي في عام 2022، لتكون المملكة الوحيدة ضمن مجموعة العشرين التي تم رفع توقعات النمو لها مرتين.
