كويت تايمز 
توقّعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أن تُسجل الكويت أعلى مستوى تضخم في دول الخليج العام الجاري، مبينة أن أسعار السلع المرتفعة، وتخفيف قيود «كورونا» سيُعززان التعافي الاقتصادي القوي في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية خلال الأشهر الـ18 المقبلة، ما يُعزّز الأداء المالي للبنوك الإسلامية.
وأضافت الوكالة أن دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا تستفيد من ارتفاع أسعار الصادرات الرئيسية مثل الهيدروكربونات وزيت النخيل، منوهة إلى أن التعافي الاقتصادي سيؤدي إلى الحفاظ على استقرار جودة أصول البنوك الإسلامية مع زيادة الربحية، وبالتالي، يمكن للبنوك الإسلامية الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، الأمر الذي يمكّنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
من جهة أخرى، لفتت «موديز» إلى أن أسواق التمويل الإسلامي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إذ يتسارع النمو الاقتصادي لدول الخليج وماليزيا وأندونيسيا في 2022 وسيظل قوياً بـ2023، مضيفة أن التضخم في هذه البلدان سيظل معتدلاً بسبب الدعم الحكومي ورفع أسعار الفائدة.
تعافٍ اقتصادي
وترى «موديز» أن التعافي الاقتصادي القوي سيحافظ على استقرار جودة أصول البنوك الإسلامية، مبينة أن تحسّن الظروف الاقتصادية سيحفظ استقرار أداء مؤسسات التمويل الإسلامي، وأن من شأن التركيز على تمويل الأفراد (التجزئة) دعم جودة الأصول بسبب طبيعتها المضمونة والمتنوعة والاكتتاب الحصيف من قبل البنوك الإسلامية.
إضافة إلى ذلك، يُشكّل التمويل المقدم لموظفي القطاع العام، الذين تمتعوا بوظائف مستقرة خلال الجائحة، حصة الأسد من تمويل الأفراد في منطقة دول الخليج، كما أن المخصصات القوية التي كدّستها البنوك أثناء الجائحة من شأنها أن تُخفف أيضاً من مخاطر الأصول.
متوسط الأصول
إلى ذلك، بيّنت «موديز» أن الربحية ستعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، وأن العائد على متوسط الأصول للبنوك الإسلامية سيتحسّن مع انخفاض الحاجة إلى تكوين مخصصات نظراً إلى ما كدّسته من احتياطيات كافية على شكل مخصصات احترازية.
وذكرت الوكالة أن ربحية البنوك الإسلامية ستكون مدفوعة أيضاً بارتفاع أسعار الفائدة لاسيما في دول الخليج حيث ترتبط العملات المحلية بالدولار، وستظل نسب التكلفة إلى الدخل مستقرة مع زيادة الإنفاق على التكنولوجيا لتعويض مكاسب الكفاءة الناتجة عن الرقمنة، فيما سيكون لدى البنوك الإسلامية رأسمال وسيولة وافرة لتعزيز نموها.
تراجع متواضع
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات «موديز» تسجيل الكويت أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى الخليج وماليزيا وأندونيسيا بحسب توقعات 2022، بعد أن كانت قد سجلت أدنى مستوى بين هذه الدول في 2020.
في سياق آخر، نوهت «موديز» إلى التراجع المتواضع الأخير في أسعار النفط، متوقعة أن يظل سعر خام برنت عند 105 دولارات للبرميل في 2022 و95 دولاراً للبرميل في 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط 2021 البالغ 70 دولاراً للبرميل.
وتؤثر عائدات النفط المرتفعة بشكل إيجابي وغير مباشر على القطاعات غير النفطية حيث تقوم البنوك بمعظم عمليات الإقراض. وبعد نموه 4 في المئة بـ2021، تتوقع «موديز» أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القطاع غير النفطي بدول الخليج 3.6 في المئة 2022، أي أعلى بكثير من متوسط نمو بـ2.3 في المئة بين عامي 2016 و2019.
إضافة إلى ذلك، فإن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة سيساعد في كبح التضخم المدفوع بالطلب، لاسيما في منطقة دول الخليج التي سرّعت وتيرة رفع أسعار الفائدة حيث تربط معظم الدول عملاتها بالدولار (باستثناء الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة عملات غير معلنة يُهيمن عليها الدولار).
التمويل المتعثر
على صعيد آخر، أشارت «موديز» إلى أن نسب التمويل المتعثر للبنوك الإسلامية في دول الخليج ستظل مستقرة خلال الأشهر الـ18 المقبلة. وبحسب الأرقام التي أظهرتها، سجلت البنوك الكويتية الإسلامية ثالث أعلى نسبة قروض متعثرة بين البنوك الخليجية الإسلامية في النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت «موديز» أن شريحة تمويل غير الأفراد تمثل النسبة الأكبر من دفاتر تمويلات البنوك الإسلامية في الكويت، ولو أن شريحة تمويل الأفراد تُعد أكبر في هذه البنوك مقارنة مع التقليدية.
وعلى صعيد المخصصات، مازالت مستوياتها في البنوك الكويتية الإسلامية أعلى من نظيرتها الخليجية وفق بيانات النصف الأول 2022.
المخصصات ستتراجع لمستويات ما قبل الجائحة هذا العام
أشار تقرير «موديز» إلى أنه بعد الانخفاض في 2020 عندما ظهر «كوفيد-19» للمرة الأولى، تحسّن العائد على متوسط الأصول لمعظم الأنظمة المصرفية الإسلامية في 2021، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض الحاجة للمخصصات مع تعافي الاقتصادات.
وتوقعت «موديز» تراجع المخصصات إلى مستويات ما قبل الجائحة هذا العام والعام المقبل، ما يُعزّز الأرباح بشكل أكبر.
في هذا الصدد، لفتت إلى أن البنوك الكويتية الإسلامية حلّت رابعاً في العائد على متوسط الأصول في النصف الأول من 2022، كما جاءت بالمرتبة الرابعة من حيث المخصصات كنسبة مئوية من متوسط إجمالي التمويل.
وحلّت البنوك الإسلامية الكويتية بالمركز الرابع أيضاً في صافي هامش الربح بالنصف الأول من 2022، والمركز الثالث في نسبة التكلفة إلى الدخل للفترة ذاتها.
