شروط رقابية جديدة لفتح أفرع… «الصرافة»

ذكرت مصادر مسؤولة أن بنك الكويت المركزي أدخل تعديلات على ضوابط ومعايير افتتاح فروع شركات الصرافة، مشيرة إلى أن الناظم الرقابي وجّه لضرورة العمل بتعليماته الجديدة من تاريخه، مع إلغاء العمل بأي ضوابط ومعايير أخرى تتعارض معها.

وبيّن «المركزي» أنه في إطار المراجعة الدورية للضوابط المنظمة لأعمال شركات الصرافة، تقرر إدخال تعديلات على البنود (ثانياً، ثالثاً، رابعاً، وسابعاً من الضوابط والمعايير).

تتضمن تعديلات «المركزي» على ضوابط ومعايير افتتاح فروع شركات الصرافة التالي:

أولاً: تتقدّم شركات الصرافة بطلبات لفتح فروع لها إلى وزارة التجارة والصناعة، على أن ترفق الشركة بطلبها دراسة الجدوى الاقتصادية لافتتاح الفرع، ومن ثم تقوم الوزارة بتحويل الطلبات إلى «المركزي».

ثانياً: يتعين أن تتمتع دراسة الجدوى المرفقة بطلب افتتاح الفرع بالمهنية والدقة والعناية الواجبة، وأن تفصح عن جدوى افتتاح الفرع المطلوب، وتحديد المنطقة المزمع افتتاح الفرع فيها، على أن تغطي الجوانب التالية على أقل تقدير:

1 – دوافع افتتاح الفرع المطلوب.

2 – بحث مدى حاجة المنطقة إلى خدمات الصرافة، والاعتبارات التي جرى على أساسها اختيار موقع الفرع.

3 – التقديرات المالية في شأن الفرع المطلوب، متمثلة في حجم النشاط المتوقع للفرع الجديد وتطوره، وتكلفة إنشائه، وتكلفة النشاط على مدى فترة زمنية مناسبة لا تقل عن 3 سنوات.

4 – مدى ربط الأنظمة الآلية بين الفرع المزمع افتتاحه والمركز الرئيسي بالشركة.

ثالثاً: يبلغ الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة 2 مليون دينار مدفوع بالكامل، على ألا يزيد عدد أفرع الشركة عن 13 فرعاً، أما إذا رغبت الشركة بافتتاح فروع إضافية فيزداد الحد الأدنى بمبلغ 150 ألف دينار لكل فرع إضافي. ووفقاً للتعميم السابق، كان يسمح لشركة الصرافة بافتتاح فرع واحد إذا كان رأسمالها 150 ألف دينار إلى أقل من 250 ألفاً، وافتتاح فرعين إذا كان رأسمالها من 250 إلى أقل من 500 ألف، و3 أفرع إذا كان رأسمالها من نصف مليون إلى أقل من 650 ألف دينار.

رابعاً: لا تتم الموافقة لشركة الصرافة التي تتقدم بطلب افتتاح فرع جديد إذا كان صافي حقوق الملكية للشركة يقل عن مليوني دينار بسبب الخسائر المتراكمة.

خامساً: في حالة تقدم شركة صرافة جديدة، لم تصدر بعد ميزانيتها وحساباتها الختامية المعتمدة الأولى، بطلب لافتتاح فرع أو عدة فروع للصيرفة، فعليها تقديم مركز مالي للشركة عن فترة الأشهر الثلاثة الأولى من نشاطها على الأقل، معتمدة من مراقب الحسابات.

سادساً: يجوز للبنك المركزي بما له من صلاحيات رقابية أن يرفض طلب الشركة افتتاح فرع لأي سبب يراه، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

عدم حاجة سوق الصرافة لافتتاح الفرع، في الموقع المختار.

تأخر الشركة في تقديم بياناتها المالية.

مخالفة الشركة للقوانين والقرارات السارية، أو الضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

سابعاً: يتعين أن تكون الشركة الراغبة في افتتاح فرع أو عدة فروع مؤهلة من الناحية الإدارية والفنية لإدارة تلك الفروع، وأن توافر لكل فرع الجهاز الفني والإداري المناسب لإدارته مع ضرورة ما يلي:

– وجود نظام آلي يربط جميع الفروع بالمركز الرئيسي وأنظمة وتطبيقات الشركة وأنظمة الرقابة الداخلية.

– توافر مدقق داخلي بالشركة مع ضرورة تشكيل وحدة التدقيق الداخلي لشركات الصرافة التي تمارس أعمالها من خلال 3 أفرع أو أكثر (شاملة المركز الرئيسي).

– حماية الإرساليات النقدية التي تتم من وإلى شركات الصرافة أو فيما بين فروعها من مخاطر السرقة أو السطو أو الاختلاس.

– الالتزام بالتعاقد مع شركات تأمين لتأمين الأرصدة النقدية بالخزائن ضد مخاطر السرقة والسطو والحريق وخيانة الأمانة.

ثامناً: عند السماح لشركة ما بافتتاح فرع صرافة جديد، فإنه يتم منحها موافقة مبدئية على طلبها صالحة لفترة سنة، ويتعين على الشركة عند حصولها على الموافقة العمل فوراً على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء الفرع قبل انتهاء الفترة المقررة لها.

وعند تعذر قيام الشركة بافتتاح الفرع الجديد خلال الفترة المقررة لها، فإن هذا الأمر يتطلب من الشركة التقدم إلى البنك المركزي بطلب تمديد فترة الموافقة قبل انتهائها مبدية مبرراتها لطلب تمديد الفترة، على أن يتم إلغاء الموافقة تلقائياً عند انتهاء مدتها، دون تقدم الشركة بطلب تمديدها.

تاسعاً: عند انتهاء الشركة من تجهيز مكان الفرع وتحديد موعد افتتاحه، تتقدم إلى «المركزي» بطلب تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لتسجيل الفرع في السجل، وذلك قبل 15 يوماً من تاريخ الافتتاح، مرفقاً به ما يلي:

– ما يفيد الحصول على الترخيص اللازم من «التجارة».

– أسماء وخبرات ومؤهلات شاغلي الوظائف الرئيسية في الفرع الجديد.

– ما يفيد قيام الشركة بزيادة رأس المال، في حالة ما إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك، وفقاً لمتطلبات البند «ثالثاً» من الضوابط والمعايير.

عاشراً: لا يجوز مباشرة النشاط في الفرع الجديد قبل التأشير به في سجل شركات الصرافة.