كويت تايمز 
صعدت الكويت بترتيبها العالمي في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022 الصادر عن معهد فريزر الكندي، 9 مراكز، لتحتل المرتبة 88 بعد أن كانت بالمرتبة 97 في النسخة السابقة من المؤشر، مسجلة 6.73 نقطة، فيما حافظت على ترتيبها الخامس على مستوى الاقتصاديات الخليجية، والسادس عربياً.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية ما تقدمه المؤسسات والسياسات في 165 دولة من دعم للحرية الاقتصادية، فيما يُعد الخيار الشخصي والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة، وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية مكونة للحرية الاقتصادية.
ويستخدم المعهد 42 عنصراً لبناء المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 5 مجالات رئيسية، هي:
1) حجم الحكومة، والمقصود به الإنفاق والضرائب والمشاريع.
2) الهيكلة القانونية وضمان حقوق الملكية.
3) المال والأسعار، والمقصود بها التضخم ونمو الأموال التي لديها القوة الشرائية ذاتها نسبياً مع مرور الوقت.
4) حرية التجارة على الصعيد الدولي.
5) التشريعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية، وسوق العمل، وأنشطة الأعمال التجارية.
وفي المؤشرات الفرعية، سجّلت الكويت 5.93 نقطة في حجم الحكومة لتحتل بذلك المرتبة 122 عالمياً، أما في النظام القانوني وحقوق الملكية فسجلت 5 نقاط محتلة المرتبة 94 في هذا المجال.
وجاءت الكويت في المرتبة 86 عالمياً في مؤشر الأموال والأسعار بـ8.6 نقطة، وفي مجال حرية التجارة على الصعيد الدولي سجلت 6.8 نقاط لتحتل المركز 79 عالمياً. وبالنسبة للتشريعات التي تنظم الائتمان وسوق العمل وأنشطة الأعمال، استطاعت الكويت أن تُحسّن ترتيبها من المرتبة 72 إلى 56 عالمياً، مسجلة 7.4 نقاط.
وفي المجال الخامس المتعلّق بالتشريعات، جاءت الكويت الأولى عالمياً في التشريعات التي تُنظم سوق الائتمان مسجّلة 10 نقاط، بينما احتلت المرتبة 124 في تشريعات سوق العمل بـ5.5 نقطة، والمرتبة 94 في تشريعات أنشطة الأعمال التجارية بـ6.6 نقطة.
وعربياً، جاءت البحرين بالمرتبة الأولى وبالمرتبة 39 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية، تلتها الأردن بالمرتبة 46، ثم الإمارات 49، فقطر 76، تبعتها السعودية 86، ثم الكويت 88، وعُمان 93، ثم المغرب 99 عالمياً، وجزر القمر 115.
أما عالمياً، فجاءت هونغ كونغ بالصدارة، تلتها سنغافورة ثم سويسرا ثم نيوزلندا، تلتها الدنمارك، ثم أستراليا، فالولايات المتحدة، ثم أستونيا، وموريشيوس، وإيرلندا عاشراً.
