أظهرت بيانات حكومية يابانية، أمس، أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان حقق في أغسطس الماضي ارتفاعاً للشهر الـ17 على التوالي بنسبة 126.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 119.3 مليار ين (831 مليون دولار)، وذلك بفضل ارتفاع فواتير التصدير.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك إيجابياً لمدة 14 عاماً وسبعة أشهر.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع بنسبة 117.1 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 133.4 مليار ين (929 مليون دولار) في ارتفاع للشهر الـ17 على التوالي، فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 61.7 في المئة لتصل إلى 14.1 مليار ين (98 مليون دولار) بزيادة للشهر الرابع على التوالي.
وأشارت إلى أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 107.1 في المئة ليصل إلى 1.4 تريليون ين (10 مليارات دولار) بفضل نمو الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 92.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ولفتت إلى أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 96.3 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان قفزت بنسبة 96.3 في المئة.
وأوضحت أن واردات المنطقة الإجمالية من اليابان نمت بنسبة 24.3 في المئة بفضل زيادة الطلب على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وذكرت أن اليابان سجلت في الشهر الماضي عجزاً تجارياً عالمياً بقيمة 2.8 تريليون ين (19.6 مليار دولار) لتُسجّل عجزاً للشهر الـ13 على التوالي مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين في رفع قيمة الواردات.
ووفقاً للبيانات ارتفعت صادرات ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 22.1 في المئة مقارنة بالعام السابق بفضل المبيعات السريعة للسيارات والوقود المعدني ومعدات انتاج اشباه الموصلات.