كويت تايمز 
خفضت فرنسا كمية الطاقة التي تهدف إلى استهلاكها خلال فصل الشتاء المقبل بشكل كبير، في محاولة للحيلولة دون حدوث انقطاع في الكهرباء، وزيادة الوعي الشعبي حيال أزمة الطاقة التي تعانيها أوروبا.
وحثت اليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية الأسر والشركات والسلطات المحلية والوطنية على خفض استهلاكها من الطاقة 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بحسب عرض تقديمي اطلع عليه المراسلون الصحافيون عقب مؤتمر أمس.
وحددت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق هدف تخفيض استهلاك الطاقة 10 في المائة، في غضون عامين. وأكد مساعد لرئيسة الوزراء الفرنسية النسبة المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة. وبحسب وزارة البيئة الفرنسية، خفضت فرنسا استهلاك الطاقة 5.6 في المائة في 2020، وهو العام الذي شهد تفشي جائحة كورونا وتكرار عمليات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن فرنسا أنفقت، وخصصت في ميزانيتها مليارات اليوروهات، بغرض الحد من استهلاك الطاقة ومواجهة ارتفاع أسعار الغاز ومساعدة الأسر الفقيرة على تسديد فواتير الغاز والطاقة ومواجهة موجة التضخم التي أعقبت الحرب الروسية في أوكرانيا. والبارحة الأولى، قالت شركة الطاقة الفرنسية “إي دي إف”، المملوكة للدولة، إن “توقف عدد من المحطات النووية في البلاد عن العمل يكلفها أكثر مما هو متوقع، وإن ذلك سيترك أثره في النتائج السنوية لها”. وأشارت الشركة في بيان إلى أنها تتوقع تراجع أرباح التشغيل بنحو 29 مليار يورو “29 مليار دولار” هذا العام، وهو أكبر من 24 مليار يورو كانت متوقعة مع بداية توقف المحطات.
ورجحت أن محطات الطاقة النووية الفرنسية ستنتج الكهرباء بالحد الأدنى من حجم الإنتاج الذي يراوح بين 280 و300 مليار تيراواط/ ساعة هذا العام.
ومن المتوقع زيادة كمية الكهرباء المنتجة العام المقبل إلى 300 حتى 330 تيراواط/ساعة، وتأمل إدارة الشركة أن ترتفع إلى 315 حتى 345 تيراوط/ساعة 2024.
وتوقف أكثر من نصف محطات الطاقة النووية في البلاد، البالغ عددها إجمالا 56 محطة، عن العمل لإجراء أعمال الصيانة، في ظل ظهور عديد من التشققات الناتجة عن تآكل المكونات الأساسية. وربما يسبب هذا التوقف مشكلات خطيرة في دولة تعتمد بشدة على الكهرباء من الطاقة النووية. ووقعت الأزمة المتعلقة بتوليد الطاقة النووية فرنسا في وقت عصيب، إذ أصبح توافر الغاز الطبيعي أقل من المعتاد، نظرا للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب حرب أوكرانيا. وارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير، وأعلنت الحكومة أنها ستضع حدا لزيادة فواتير الكهرباء المنزلية بنسبة 15 في المائة بدءا من فبراير 2023.
