كويت تايمز 
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيف السعودية الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند «A-/A-2» مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأوضحت الوكالة في تقرير أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.
وتتوقع «S&P» نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 أعوام ليصل إلى 7.5 في المئة في عام 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بنحو 6.3 في المئة، إلى جانب نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.
وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 – 2025، نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، كما توقعت عدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية بشكل كبير على المملكة نظراً لكون غالبية محفظة الدين العام على معدل سعر ثابت.
وعبرت الوكالة عن توقعاتها حول معدلات التضخم في المملكة بأنها منخفضة نسبياً، وذلك مقارنةً مع نظرائها، وأن تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتباط العملة بالدولار القوي نسبياً.
