كويت تايمز 
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، في مقابلة مع «العربية»، وجود سياسة حكومية واضحة للتعامل مع التضخم كمبادرة الـ 28 مليار درهم لمكافحة ارتفاع الأسعار في الدولة، والتي ذهبت كدعم للفئات المعنية، مشيراً إلى أن الإمارات ستعلن في الفترة المقبلة عن آليات أخرى عبر السياسات المالية والاقتصادية.
ولفت المري إلى أن 80 في المئة من دول العالم المتقدّم، و60 في المئة من دول العالم النامي، ستشهد معدلات تضخم تفوق 5 في المئة، وأنه لذلك سيكون هناك تحدٍ من التضخم المستورد.
وتوقع تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 5.4 في المئة بنهاية 2022 مع نمو بـ 4.3 في المئة للقطاعات غير النفطية، وهو نمو يتجاوز التوقعات، لافتاً إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتحت مجالاً كبيراً للتجارة مع دول كالهند وإندونيسيا، وكاشفاً أنه سيتم قريباً التوقيع على اتفاقيات مع دول أخرى.
وذكر المري أن تحضيرات أبوظبي للدورة الثانية لقمة «إنفستوبيا» للاستثمار، التي ستعقد العام المقبل، انطلقت بهدف مشاركة الأفكار وتشكيل ملامح الفرص وتعزيز الاستثمارات المستقبلية في جميع أنحاء العالم.
وبيّن أن القمة تركز على ملفات إستراتيجية وأبرزها التطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الجديدة، وتأثيراتها على اتجاهات وقرارات المستثمرين، والاستثمار في الفضاء، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي وتكنولوجيا الرعاية الصحية والوقائية.
وحول المنصة، قال المري، إنها أطلقت في 2021 بناء على إستراتيجية اقتصاد الإمارات للسنوات الخمسين المقبلة، والتي تركز على استقطاب المستثمرين وخلق قطاعات جديدة.
