الكويت الأقل خليجياً رفعاً للخصم والأدنى فائدة

بعد قرار الاحتياطي الفيديرالي الأميركي بزيادة الفائدة بنحو 0.75 في المئة، باتت الكويت الدول الأقل خليجياً في معدل الفائدة، والاقل في رفع سعر الخصم بنحو 0.25 في المئة بدءاً من أمس، كما أنها الوحيدة التي لم تلحق بركب البنك المركزي الأميركي، على عكس بقية دول الخليج التي رفعت بنوكها الخليجية الفائدة بنحو 0.75 في المئة.

وأصبح سعر الخصم في الكويتي بعد الزيادة نحو 3 في المئة، مقابل 3.15 في المئة للإمارات، و3.75 في المئة للسعودية، و5.25 في للمئة للبحرين، و4.5 لقطر، و3.75 في المئة لعمان.

ثمن ضروري

وتأتي تحركات رفع الفائدة ليعطي مسؤولو «الفيديرالي» الأميركي، أوضح إشارة حتى الآن بأنهم على استعداد لتحمل الركود كثمن ضروري لاستعادة السيطرة على التضخم، بحيث يتحرك صانعو السياسة، بعد فوات الأوان للحاق بالتضخم الذي سبقهم إلى جيوب الأميركيين، إذ رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي ويتوقعون تشديداً بنسبة 1.25 نقطة مئوية أخرى قبل نهاية العام، مع خفضهم توقعات النمو ورفع توقعاتهم للبطالة.

وتحدث رئيس «الفيديرالي» جيروم باول، مراراً وتكراراً عن التباطؤ المؤلم اللازم للحد من ضغوط الأسعار، التي وصلت إلى أعلى المستويات منذ الثمانينات، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ «برينسيبال غلوبال إنفيستورز»، سيما شاه، إن باول اعترف بأنه سيكون هناك نمو أقل لفترة ينبغي ترجمته بينما يتحدث البنك المركزي عن ركود، مضيفة «ستصبح الأوقات أكثر صعوبة من هنا».

طريقة مؤلمة

وفيما لا يتوقع مسؤولو «الفيديرالي» صراحة حدوث ركود، إلا أن خطاب باول حول رفع أسعار الفائدة من المحتمل أن يسبب الألم للعمال والشركات، والذي أصبح أكثر حدة بشكل تدريجي في الأشهر الأخيرة، إذ قال إن الهبوط اللطيف مع زيادة طفيفة في البطالة سيكون صعباً للغاية.

وأضاف باول بعد رفع المسؤولين النطاق المستهدف لسعرهم القياسي إلى منطقة 3 و3.25 في المئة:«لا أحد يعرف ما إذا كانت هذه العملية ستؤدي إلى ركود أو إذا كان الأمر كذلك»، وتساءل«ما مدى أهمية هذا الركود؟»، ومرجحاً أن تتضاءل فرص الهبوط الناعم إلى الحد الذي تحتاج فيه السياسة إلى أن تكون أكثر تشديداً أو تقييداً لفترة أطول، ومؤكداً التزام البنك بإعادة التضخم إلى 2 في المئة.

وتابع باول«لقد فهمنا دائماً أن استعادة استقرار الأسعار مع تحقيق زيادة متواضعة نسبياً في البطالة مع هبوط ناعم سيكونان صعباً للغاية، وعلينا أن نجعل التضخم وراءنا، وأتمنى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك، ولكن لا يوجد».

ولفت باول إلى أن سوق العمل اللينة قد تكون ضرورية لخفض الطلب بشكل كاف، منوهاً إلى معدلات ادخار أعلى ومزيد من الأموال على مستوى الدولة، بما يشير إلى أن الاقتصاد مازال قوياً بشكل معقول.

تغيير حاد

وتمثل التصريحات الأخيرة، تغيراً حاداً في اللغة التي استخدمها «الفيديرالي» قبل 6 أشهر، عندما بدأ مسؤولوه رفع أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر، وأشاروا إلى قوة الاقتصاد على أنها إيجابية، وهو أمر من شأنه أن يحمي الناس من الشعور بآثار تبريد الاقتصاد من التضخم الساخن.

ويعترف المسؤولون الآن ضمنياً، من خلال توقعاتهم الأكثر تشاؤماً للبطالة، بأن الطلب يجب أن يتم تقليصه على كل مستوى من مستويات الاقتصاد، بحيث ثبت أن التضخم مستمر وواسع الانتشار.

وجاء متوسط التوقعات بين مسؤولي «الفيديرالي» الـ19، أن تصل البطالة إلى 4.4 في المئة العام المقبل والبقاء هناك حتى عام 2024، من المعدل الحالي البالغ 3.7 في المئة.

وأكد جميع المشاركين تقريباً، أن المخاطر على توقعاتهم الجديدة ترجح صعوداً، متوقعين أن تصل أسعار الفائدة إلى 4.4 في المئة هذا العام، و4.6 في المئة عام 2023، قبل أن تتراجع إلى 3.9 في المئة عام 2024.

ويتضح تخوف مسؤولو«الفيديرالي» في شأن قدرتهم على خفض التضخم في توقعات أخرى أيضاً حتى في خضم مسار جديد لرفع أسعار الفائدة، إذ مازالوا لا يرون أن التضخم يتراجع إلى هدفهم البالغ 2 في المئة حتى عام 2025.