كويت تايمز 
قالت مصادر صحفية أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك إخطاره في حال وجود أي فرع أو شركة سبق تأسيسها خارج السلطات رقابية مالية أو مصرفية في دول أخرى، في شأن منح فرع أو شركة تابعة في الخليج.
وبينت المصادر المسؤولة أن «المركزي» أشار إلى أن تعليماته في هذا الخصوص تأتي في ضوء التعليمات الصادرة من البنك في سبتمبر 2018 في شأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وحرصاً من الناظم الرقابي على تنظيم الأعمال المرتبطة بخدمات الدفع والتسوية الإلكترونية على الوجه السليم.
