كويت تايمز 
كويت تايمز: حصلت بورصة الكويت على إشارة اطمئنان جديدة قد تدفع الأوساط الاستثمارية لضخ المزيد من السيولة خلال الجلسات المقبلة، ليترتب عليها تماسكاً في المؤشرات العامة، ومن ثم الدخول في موجة جديدة من النشاط.
ويتوقف حدوث هذا السيناريو على استمرار الزخم بهذا الشكل، فيما تظل أسهم الأرباح (البيانات السنوية) متسيدة لمشهد الشراء، مع حضور للمحافظ والصناديق والتحركات المضاربية المعتادة، إلا أن ذلك لا يعني الاستمرار في خط واحد، دون جني أرباح من وقت الى آخر.
وكان قد لوحظ انخفاض تدريجي في معدلات السيولة المتداولة طيلة الأسبوعين الماضيين وسط عمليات التصحيح التي شهدتها التعاملات، وذلك قبل عودة هذه المعدلات إلى الزيادة من جديد، لاسيما أمس التي يبدو أنها مؤشر على الدفع بالمزيد من المحافظ.
وكانت أدنى نقطة تداول عليها المؤشر خلال فترة التصحيح هي 6533 نقطة، بعد أن لامس السقف الأعلى له عند 6980 نقطة، فيما يرى محللون أن المؤشر قد يأخذ مساره الإيجابي ليصل الى أهداف متقدمة كل في مرحلته الخاصة.
وقال خبير مالي، إن تغيير الملكيات في الشركات المُدرجة، والتي تزايدت خلال الفترة الاخيرة كانت سبباً رئيسياً في تحرك كبار الملاك والمسيطرين على الكيانات المُدرجة للمحافظة على مراكزهم.
ولفت الى أن المتداولين باتوا أكثر وعياً عن ما قبل حيث يهتمون حالياً بقراءة ميزانيات الشركات وبياناتها المالية، ولإقرانها بالتحليلات الفنية المختلفة قبل الدخول او اقتناء أي فرصة.
وأشار إلى أن إعلانات التوزيعات السنوية للشركات التي لم تكن في حسابات الأوساط الاستثمارية خلال سنوات مضت، تمثل مؤشراً إيجابياً ودافعاً للتحرك عليها، في الوقت الذي يواكب ذلك سياسة جديدة لدى مجالس إدارات الشركات تركز على ضرورة إفادة المساهمين بتوزيعات نقدية مجدية.
وكسبت القيمة السوقية للأسهم خلال جلسة أمس 346.1 مليون دينار، بعد مرور التعاملات بعمليات تصحيح واضحة سيطرت على حركة المؤشرات، وفي مقدمتها «السعري» الذي استعاد توازنه في ظل الاستقرار العام للسوق ليقفل أمس مرتفعاً بنحو 95 نقطة.
وشملت عمليات الشراء والدخول الأسهم الصغيرة «التشغيلية» دون الاندفاع وراء السلع المضاربية التي لا تعتمد على نموذج أعمال واضح، إذ يتوقع صاحب السيولة هذه الأيام قليلاً قبل التحرك على أي من الأسهم المُدرجة، فهناك معايير تتوقف عليها قرارات الشراء أبرزها طبيعة مساهمي الشركة ووضعها المالي وتاريخها أيضاً.
ورأى مراقبون أن أهمية الدور الذي تقوم به المحافظ المالية من خلال تعاملاتها وتحقيق التوازن، ما انعكس إيجابا على المؤشرات الرئيسية الثلاثة للبورصة (الوزنية والسعرية وكويت 15).
وقالوا إن تحركات تلك المحافظ تجلت في تعاملات الأمس باتجاه الأسهم الصغيرة والمضاربية، والتي تراوحت أسعارها ما بين الـ 50 الى 100 فلس، وهي الشريحة الأكثر توهجا في الأداء العام للبورصة، إذ استحوذت على الجانب الأكبر من السيولة التي بلغت أكثر من 60 مليون دينار.
وأضافوا ان هذه المحافظ لديها خبرات واسعة في اسواق المال، علاوة على انها تمتلك سيولة مالية ضخمة تخولها من تنفيذ استراتيجياتها المحددة والمجددة اسبوعيا بما يعود عليها بالربح على شركاتها.
وألمحوا إلى أن ثمة محافظ مالية تلعب حاليا دور صانع السوق من خلال تنفيذها صفقات على العديد من الأسهم بأسعار ترى فيها فرصة جيدة سواء من أجل التجميع أو البيع أو الشراء.
وحول أداء جلسة الأمس، كان واضحا الارتدادة الفنية الخضراء لمعظم القطاعات المدرجة جراء زخم الشراء على الأسهم، في حين انخفضت وتيرة الضغوط على بعض الأسهم لاسيما سهمي شركتي (أجيليتي) و(زين).
وجاءت قطاعات البنوك والمواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية كأفضل أداء علاوة على بقية القطاعات التي كانت في الخانات الخضراء عدا قطاعي السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بأداء سهم «أجيليتي» فقد شهد ابرام 162 صفقة بقيمة 2.4 مليون دينار عبر 3.7 مليون سهم على آخر سعر تداول 660 فلسا، في حين شهد سهم شركة (زين) إبرام 312 صفقة بقيمة 5.9 مليون دينار عبر تداول 12.6 مليون سهم على آخر سعر 470 فلسا.
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 95 شركة، وانخفضت أسهم 21 شركة من إجمالي 142 شركة تمت المتاجرة بها، فيما استحوذت مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 46.4 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 23.4 مليون دينار تمت عبر 1185 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 6. 963 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري مرتفعا 94.5 نقطة ليبلغ مستوى 3. 6751 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 60.2 مليون دينار من خلال 608.5 مليون سهم تمت عبر 11367 صفقة نقدية.
