كويت تايمز 
كشف صندوق النقد الدولي أن الاضطرابات التي سبّبتها حرب أوكرانيا في تدفقات الحبوب والأسمدة أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي أعقبت الانهيار المالي العالمي 2007-2008 على الأقل، إذ يواجه نحو 345 مليون شخص الآن نقصاً يهدد حياتهم.
ويقدّر تقرير بحثي جديد لصندوق النقد أن 48 دولة الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023 بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكر الصندوق أن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضرّرة من الصراع والتي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وقالت المديرة العامة كريستالينا جورجيفا ومسؤولون آخرون في الصندوق: «لهذا العام وحده، نقدّر احتياجات البلدان الأكثر انكشافا (على التداعيات) بما يصل إلى 7 مليارات دولار لمساعدة الأسر الأكثر فقراً على مواجهة الأمر».
وأضافوا أن الحرب زادت أزمة الغذاء المتفاقمة منذ 2018 سوءا، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة وتيرة وشدة الصدمات المناخية والصراعات الإقليمية.
ودعا الصندوق إلى إلغاء حظر تصدير المواد الغذائية وإلى إجراءات حمائية أخرى، مشيراً إلى أبحاث البنك الدولي التي أظهرت أن هذا الحظر هو سبب ما يصل إلى 9 في المئة من الزيادة في أسعار القمح العالمية.
ومن ناحية أخرى، ذكر صندوق النقد أن مجلسه التنفيذي وافق على نافذة جديدة لقروض مواجهة الصدمات الغذائية، في إطار أدواته الحالية للتمويل الطارئ لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء والتكاليف المرتفعة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وبيّن أن نافذة الصدمات الغذائية ستفتح لمدة عام واحد من خلال برنامجي التسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع للبلدان التي يعاني ميزان مدفوعاتها من احتياجات ملحة والتي «تعاني من نقص حاد في الأمن الغذائي، أو أزمة حادة في الواردات الغذائية، أو أزمة في واردات الحبوب».
