كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك المحلية تحديد ما إذا كانت منكشفة على «كريدي سويس»، عملاق البنوك السويسرية وأحد أهم البنوك في العالم، مع تحديد حجم الانكشاف، وتوصيفه إذا وُجد تمويلياً أو استثمارياً.
وأشارت إلى أن تحرك «المركزي» باتجاه حصر العلاقة الاستثمارية والمالية بين البنوك الكويتية و«كريدي سويس» يأتي لتحديد أثر المخاطر التي يمكن أن تترتب على ذلك محلياً، لا سيما بعد تنامي المخاوف عالمياً في شأن الصحة المالية لـ«كريدي سويس».
وبعد إعلان أكثر من شركة عالمية مموّلة من البنك إفلاسها على غرار «غرينسيل» البريطانية، وشركة إدارة الثروات العائلية «أركيغوس كابيتال مانجمنت»، باتت بنوك الكويت مطالبة بالكشف عن علاقتها بـ«كريدي سويس» سواء إن كانت تمويلية، أو استثمارية عبر البنك التابع للمجموعة، أو من خلال إدارة الثروات لأي من عملاء المصارف المحلية.
وجرى تغذية الترجيحات في شأن انهيار متوقع لـ«كريدي سويس» على غرار انهيار بنك ليمان براذرز في 2008، وأنه قد يؤدي لأزمة نظامية، على خلفية تورطه في سلسة فضائح مالية باتت تهدد مستقبله، فيما تراجعت قيمته السوقية خلال عام من نحو 22.3 مليار إلى 10.4 مليار دولار.
وتراجعت أسهم «كريدي سويس» أخيراً 11 في المئة مع ارتفاع تكلفة تأمين ديونه ضد التخلف عن السداد بنحو 15 في المئة لتصل لأعلى مستوياتها منذ 2009.