كويت تايمز 
حذر رئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض من تأخير تحقيق مطالب العمال وحقوقهم، مؤكدا أن هناك تجاوزات صريحة في الترقيات وتبديل الاوضاع من شأنها أن تمحو الخدمة السابقة للعاملين بالمخالفة للقانون.
وخلال مؤتمر صحافي دعت له النقابة للتصعيد أمام إدارة الشركة قال عوض ان هناك مسؤولين يستخدمون النظام بشكل خاطئ ولدينا نظام ولوائح في نفط الكويت فلماذا تستحدثون لنا انظمة تضر بالعمال، مضيفا «نحن مع أي تعديل يعتمد على تطبيق الكفاءة».
وأكد عوض ان هناك عمالا يتجهون لرفع قضايا للحصول على حقوقهم، مضيفا «ورغم اننا حصلنا على تطمينات للكثير من المطالب على كافة المستويات إلا اننا لم نر منها شيئا حتى الان».
وأمهل عوض إدارة الشركة فترة لحل الملفات العالقة، معلنا عن تفاؤله بالحكومة الجديدة والرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة البترول ورئيس الشركة المقبل.
وأشار عوض إلى أن بعض الملفات العالقة بين العمال وإدارة الشركة من الحقبة السابقة ومجلس الادارة السابق، قائلا: «العمال تطلب حق الاطلاع على درجاتها ويجب معالجة النظام فيما يخص اللائحة 16 وما دون).
وبالنسبة إلى الاجازات والصفوف الامامية أكد عوض أنها مسألة وقت فهناك أمور خارجية وداخلية، مشيرا إلى ما نشرته «الراي» في هذا الشأن وأن ما تم رصده للاجازات أقل من المتوقع بالنسبة للقطاع النفطي ولكن تم إيقاف الموضوع لحين الاتفاق مع باقي الجهات.
وطالب عوض المسؤولين بضرورة اعطاء القطاع النفطي حق الصرف بمكافأة الصفوف الامامية مشيرا إلى إقرار وزيري النفط السابق والحالي بحقوق عمال النفط، معتبرا ان هناك بعض الجهات الخارجية التي تسعى لإقصاء القطاع النفطي.
وقال عوض «لسنا طلابين فلوس لكن نطالب بالحق ونرضى بوسام أو شهادة تقدير لكن ما دامت الحكومة أقرت لنا مكافأة حالنا حال العالم فالحق واحد لا ينقسم».
وأكد عوض أن النقابة ستضغط بعد تشكيل الحكومة، مطالبا بلجنة ميزانيات مستعجلة في مجلس الأمة لإقرار الصفوف الأمامية وشراء الإجازات.
وأوضح عوض أنه بالنسبة للملفات العالقة نقول للمسؤولين بالشركة دون استثناء «لست مسؤولا عن شركتك أو املاكك بل مسؤول ومحاسب أمام رب العالمين على الموظفين واذا لا تستطيع حفظ الامانة لا تكمل بمكانك فلا تمنون على العمال وأي شخص يتخاذل في تطبيق أحقية العمال يترك مكانه».
وحذر عوض من «دفع العمال إلى الإضرابات والاعتصامات بسبب الظلم، وهي مرحلة لا نريدها ولا نسعى إليها، فنحن متفائلون بالحكومة والمجلس والرئيس التنفيذي للمؤسسة ورئيس شركة نفط الكويت المقبل بمعالجة هذه الأمور، لكن ليس لدينا وقت، فنحن محاسبون أمام رب العالمين ثم أمام الجمعية العمومية ونريد تحويل هذا التفاؤل بالإنجاز».
وطالب عوض القيادات النفطية بالشركة بـ «ضرورة حل الملفات العالقة فوراً، خصوصاً أن هناك قضايا داخل الشركة لا تحتاج الرجوع للمؤسسة ويمكن معالجتها، أما ما يتطلب المؤسسة أو الحكومة سنتابعه وننتهي منه، لكن لا تعطلوا حقوق العمال، بل لا بد من تحقيقها والاستعجال فيها لضيق الوقت لنا كنفط الكويت، ونتمنى خلال السنة المقبلة تعاون الإدارة وعمال نفط الكويت الذين يستحقون الأفضل».
ولفت عوض إلى أن «سقف مطالبنا في نقابة نفط الكويت ارتفع ونطالب باعادة جدولة الرواتب بناء على اتفاقية 2011»، موضحاً أنه «في السنوات الماضية كنا نقدر ظروف الدولة في ظل انخفاض اسعار النفط ومن بعدها دخلت الجائحة، ورغم ذلك لا يوجد عامل في القطاع النفطي قصر في مهامه، والدليل المحافظة على الانتاج، وبفضل من رب العالمين ارتفع سعر البرميل ووصل لتغطية عجز الدولة.. واليوم أطالب بأقل حقوق هؤلاء العمال».
وقال: «طالبنا بتشكيل لجنة دائمة في المجلس لخلق موازنة بين القطاع النفطي والدولة لأن الدولة ترى القطاع النفطي في جانب آخر، ونخاطب الاتحاد العام بأن هناك تضخماً بالأسعار وغلاء معيشة ولا توجد زيادة بالرواتب منذ 2011، وسنطلب من الاتحاد العام المطالبة بزيادة الرواتب لكل قطاعات الدولة، وبدورنا نطالب لعمان النفط بالزيادات».
وذكر عوض: «هناك إعلانات للتوظيف في الفترة المقبلة، وبخصوص إعلان التوظيف الحالي نعرف أنه على الميزانية السابقة لكن هناك شروط تعجيزية، وطالبنا اتحاد عمال البترول والمؤسسة تعديل هذه الشروط، وبالفعل تمت بعض التعديلات لكنها بطيئة وتتسبب في إقصاء البعض.. لسنا ضد الوافدين منهم المنتج والعامل الماهر والذين يكملون معنا في هذا القطاع، لكن لا يجوز تطبيق شروط تعجيزية على الكويتيين في حين لا تنطبق تلك الشروط على الوافدين، ومقابلة فقط بدون إعلان، واليوم المواطن الكويتي يمر بمراحل صعبة».
وطالب عوض من رئيس لجنة الميزانيات المقبل «أن يكون على قدر المسؤولية لحماية عمال القطاع النفطي من المتنفذين وزيادة ميزانية القطاع لفتح شواغر وتوفير فرص عمل للكويتيين وتدريب العمالة الكويتية واقرار حقوق العمال ومستحقاتهم».
واستغرب عوض من «أن تكون شركة مثل نفط الكويت لا يوجد بها بونص المشاركة بالنجاح الذي يستفيد منه كل العاملين، وهذا ليس مشاركة للدولة في مبيعات النفط، ولكن كل الشركات الخاصة لديها بونصات سنوية إلا شركة نفط الكويت، ورسالتنا لأعضاء مجلس الأمة أننا نتفاءل بهم ونقول للجنة الميزانيات القادمة نتمنى تدخل النواب الإصلاحيين لإنصافنا».
رفض سابق
من جانبه قال أمين السر المساعد في نقابة العاملين بالشركة سعد الهاجري إن نظام الترقيات 16 فما دون الخاص بنظام الترقيات الجديد الذي صدر في شهر 8 سنة 2021 رفضته النقابة السابقة لوجود الكثير من الانتقاصات وتحفظت على كثير من النقاط فيه رسميا وتم تفنيد جميع الملاحظات وعيوب النظام.
وأضاف الهاجري أن الشركة في المفاوضات ردت بأن هذا النظام قرار المؤسسة وغير قابل للتعديل أو الإضافة «فإذا كان هذا الكلام صحيحا فعلي أي أساس في لجنة علاقات العمل التي بها ممثل شركة نفط الكويت وهو مدير الموارد البشرية المعني بتطبيق القرار».
وتساءل «إذا كان القرار غير قابل للتعديل أو الإضافة فكيف تمت إضافة هذه البنود بخلاف البنود الاخرى؟. وأكد الهاجري أن النقابة ليست ضد أي قرار جديد، لكن بشرط حفظ حقوق العمال، قائلا: «إن بعض المسؤولين عند تطبيق أي قرار يبحثون عن الشيء الذي ينتقص فيه حق العمال وهذا أمر غير مستغرب منهم لاننا تعودنا خلال السنين الماضية أنهم يخلقون اجواء تأزيم بسياستهم التي يجب وقفها».
وأشار إلى أن هناك قضايا عمالية وملفات مهمة حبيسة الأدراج ويجب إنهاؤها وحلها، معتبرا أن الخلل كبير ويجب أن يتم التدخل لوقف هذا العبث بحقوق العمال.
وختم الهاجري «العمال حملونا أمانة فالواجب علينا حفظ حقوقهم ورد الظلم عنهم وبناء عليه فإننا في نقابة العاملين بشركة نفط الكويت الممثل الشرعي للعمال نعلن عن اعتصام سيتم تحديد وقته في القريب العاجل وفقا للمعطيات وجدية حل هذه القضايا العمالية».
