كويت تايمز 
رغم تواصل تراجع متوسط سعر البرميل الكويتي في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، نتيجة تأثر أسعار النفط بمخاوف تباطؤ النمو عالمياً ودخول اقتصادات عالمية في مرحلة الركود، إلا أنه بقي أعلى من السعر التقديري بالميزانية العامة للدولة 2022-2023 الذي أقرته لجنة الميزانيات في مجلس الأمة السابق البالغ 80 دولاراً وسعر التعادل البالغ 79 دولاراً، ما ينبئ بتحقيق فوائض كبيرة في موازنة السنة المالية الحالية.
وكان متوسط سعر البرميل الكويتي قد بلغ نحو 107.3 دولار في أبريل الماضي، ليرتفع بعدها إلى 117.3 دولار في مايو، ثم 117.4 في يونيو، قبل أن يتراجع إلى 109.3 دولار في يوليو، و104 دولارات في أغسطس، ليصل إلى 98.66 دولار في سبتمبر، ما يعني انخفاضاً في متوسط سعر البرميل خلال الشهر الماضي بنحو 8 في المئة مقارنة بأبريل وبـ16 في المئة مقارنة بأعلى متوسط سُجّل خلال السنة المالية الحالية في يونيو الماضي.
ومع تسجيل متوسط 107.3 دولار للبرميل في أبريل الماضي، فمن المتوقع أن تكون الإيرادات النفطية خلال الشهر الأول من السنة المالية الحالية قد بلغت 7.403 مليار دولار، ما يعادل 2.294 مليون دينار تقريباً، على افتراض تصدير 2.3 مليون برميل يومياً من إجمالي إنتاج الكويت البالغ حالياً 2.811 مليون برميل يومياً، والذي سينخفض إلى 2.676 مليون في نوفمبر المقبل وفقاً لتخفيضات «أوبك+» الأخيرة.
أما في مايو، فزاد متوسط سعر البرميل الكويتي إلى 117.3 دولار، ما يعني ارتفاعاً بالإيرادات النفطية خلال الشهر إلى 8.363 مليار دولار، أي 2.591 مليار دينار.
وفي يونيو، ارتفع المتوسط إلى 117.4 دولار للبرميل، ما يُتوقع معه أن تصل الإيرادات النفطية خلال الشهر الثالث من السنة المالية إلى 8.1 مليار دولار، ما يعادل 2.51 مليار دينار (على اعتبار أن شهر يونيو 30 يوماً ومايو 31 يوماً).
أما في يوليو، ومع بلوغ متوسط سعر البرميل 109.3 دولار، فيُفترض تسجيل إيرادات نفطية بـ7.793 مليار دولار، أي 2.41 مليار دينار تقريباً.
وفي أغسطس، تقدر الإيرادات النفطية المسجلة بـ7.415 مليار دولار، ما يعادل 2.3 مليار دينار، مع بلوغ متوسط سعر البرميل نحو 104 دولارات، فيما يتوقع انخفاض تلك الإيرادات خلال سبتمبر إلى 2.11 مليار دينار مع وصول سعر البرميل إلى 98.66 دولار.
وبذلك يتوقع أن تصل إيرادات الكويت النفطية في النصف الأول من السنة المالية الحالية إلى 14.215 مليار دينار، أي نحو 85 في المئة من المقدر بالموازنة للسنة المالية كاملة والبالغ 16.741 مليار دينار.
