كويت تايمز 
توقّع معهد التمويل الدولي في أحدث تقاريره أن يتسارع نمو الاقتصاد الكويتي إلى 7 في المئة هذا العام على خلفية ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 10 في المئة، مرجحاً أن يتسع فائض الحساب الجاري بسبب ارتفاع صادرات النفط بشكل رئيسي.
أما بالنسبة للعجز المالي، باستثناء إيراد الاستثمار، فتوقع المعهد أن يتحول إلى فائض يساوي 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي للكويت 170.6 مليار دولار هذا العام و166.8 مليار في 2023.
ووفقاً لتقديرات المعهد، سيرتفع التضخم إلى 3.7 في المئة كمعدل وسطي في 2022 على أن ينخفض إلى 2.3 في المئة في العام المقبل، أما ميزان الحساب الجاري، فمن المتوقع أن يبلغ 52.6 مليار دولار هذا العام و41.4 مليار في 2023، مع انخفاض الأصول الأجنبية للهيئة العامة للاستثمار من 678 مليار دولار في 2022 إلى 665 ملياراً في 2023.
ولفت المعهد إلى أن الأصول الأجنبية التي تديرها «هيئة الاستثمار» ستظل هائلة لتبلغ 678 مليار دولار في 2022، أي ما يساوي 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم الخسائر الكبيرة في استثمارات الأسهم العالمية.
وذكر أن النظام المصرفي الكويتي لا يزال يتمتع برسملة وسيولة جيدة بفضل الإشراف الرقابي البارع من بنك الكويت المركزي والاحتياطيات المالية القوية.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن نقص العمالة والتأخير في الشحن والقيود المفروضة على الهيئات العامة أدى إلى تأخير دورة سداد مدفوعات المشاريع الحكومية الرئيسية، ما أفضى بدوره إلى استمرار ضعف الاستثمار في البنية التحتية.
ويرى المعهد أنه في غياب إصلاحات هيكلية ملموسة، يظل الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت هو الأدنى في المنطقة، متوقعاً أن يكون لدى الكويت أقل نقطة تعادل مالي لسعر برميل النفط في ميزانيتها بين معظم مصدّري النفط الرئيسيين (السعودية، روسيا، الإمارات، والعراق)، عند 55.6 دولار هذا العام، و56.4 دولار في 2023.
101 دولار للبرميل في 2022 و90 العام المقبل
لا يزال معهد التمويل الدولي يفترض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 101 دولار للبرميل في عام 2022 و90 دولاراً في 2023. ولفت إلى أنه في الخامس من أكتوبر، وافق تحالف «أوبك+» على خفض إنتاجه المجمع بـ2 مليون برميل يومياً بدءاً من نوفمبر، إلا أنه مع ذلك، يتوقع المعهد أن يكون الخفض الفعلي نحو 1 مليون برميل يومياً (1 في المئة من العرض العالمي) حيث إن نصف أعضاء «أوبك+» (خاصة نيجيريا وأنغولا وكازاخستان وأذربيجان) ينتجون حالياً أقل بكثير من المستهدف، ومن المرجح أن تتحمل السعودية والإمارات والكويت التخفيضات المتوقعة.
