تتوقع الحكومة الألمانية تسجيل ركود بنسبة 0.4 في المئة وتضخم يصل إلى 7 في المئة عام 2023، في ظل أزمة الطاقة الخطيرة التي يواجهها البلد، بحسب أرقام أصدرتها اليوم الأربعاء.
وعلق وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال مؤتمر صحافي كشف فيه التوقعات الخريفية «نعيش حاليا أزمة صعبة على صعيد الطاقة، تتحول بشكل متزايد إلى أزمة اقتصادية».
أما بالنسبة للعام 2022، فخفضت الحكومة توقعاتها للنمو إلى 1.4 في المئة ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 8،0 في المئة، بالمقارنة مع 2.2 في المئة و6.1 في المئة على التوالي في توقعاتها الأخيرة في أبريل.
وتؤكد الأرقام الجديدة التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي الثلاثاء وترقب فيها ركودا في القوة الاقتصادية الأولى الأوروبية عام 2023، وكذلك في إيطاليا بعد ثلاث سنوات من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء «كوفيد-19».
وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان أن «التضخم كان سيكون أعلى بكثير عام 2023 بدون تأثير تجميد أسعار الغاز».
وكشفت ألمانيا في نهاية سبتمبر عن خطة بقيمة 200 مليار يورو لدعم أسعار الطاقة للاسر والشركات حتى العام 2024، ما سيكبح التضخم عام 2023.
وقبل الكشف عن هذه الخطة الضخمة، أعلنت المعاهد الاقتصادية الالمانية الكبرى أنها تتوقع تضخما بنسبة 8.8 في المئة عام 2023.
ويعاني الاقتصاد الألماني من تراجع إمدادات الغاز الروسي وصولا إلى توقفها في مطلع سبتمبر.
وبعدما كان الغاز الروسي يمثل 55 في المئة من إمدادات ألمانيا قبل الحرب، يتعين على البلد الآن التزود من مصادر أخرى وبأسعار أعلى بكثير.
وأدت الأزمة إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا، ما انعكس زيادة كبيرة في التضخم وكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي، محرك النمو في ألمانيا.
وسدد ذلك ضربة للإنتاج الصناعي الألماني الذي تراجع بنسبة 0.8 في المئة في أغسطس بحسب معهد «ديستاتيس» للإحصاءات.
والقطاعات الأكثر تضررا هي الصناعات المستهلكة للطاقة مثل الصناعات الكيميائية وصناعات الصلب والورق والزجاج، التي تراجع إنتاجها بنحو 9 في المئة منذ فبراير.
غير أن برلين تبقى إيجابية حيال مسألة إيجاد بدائل من الغاز الروسي وقال هابيك «إننا نحرز تقدما في تسوية مسألة الواردات الروسية».
ومع تنويع مصادر إمدادها بالتوجه إلى بلدان مثل النروج وهولندا والولايات المتحدة، تعيد ألمانيا تشكيل احتياطاتها من الغاز بسرعة تفوق ما كان متوقعا، ونجحت في ملء خزاناتها بنسبة 94.67 في المئة، وهي نسبة تقارب هدفها المحدد بـ95 في المئة لمطلع نوفمبر.