كويت تايمز 
واصلت العملة اليابانية هبوطها أمام الدولار وتراجعت إلى 150 ينا إزاء العملة الأميركية للمرة الأولى منذ العام 1990، ما أثار تكهنات حول تدخل جديد محتمل من اليابان لدعم الين.
وقرابة الساعة 07:40 بتوقيت غرينيتش، كان الدولار يساوي 149،92 ينا بعد تخطيه لفترة وجيزة عتبة 150 ينا وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990 وسط الاختلافات المتزايدة بين السياسات النقدية الأميركية واليابانية.
وتراجعت العملة من المستويات التي سجّلتها في فبراير عند 115 تقريبا، في حين يتمسك بنك اليابان بسياساته الطويلة الأمد الشديدة التساهل والتي صممت لتشجيع النمو المستدام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفي الوقت نفسه، رفع الاحتياطي الفيديرالي الأميركي بشكل حاد تكاليف الاقتراض في محاولة لكبح التضخم الذي تغذيه عوامل عدة من بينها الحرب في أوكرانيا.
وانخفضت العملة اليابانية إلى 150،08 مقابل الدولار الواحد قبل أن تتعافى قليلا بعد فترة وجيزة.
ويقول محللون إن الين سيستمر في الهبوط طالما أن السياستين مختلفتان، مع احتمال رفع الاحتياطي الفيديرالي أسعار الفائدة بشكل جذري أكثر فيما ترتفع الأسعار الأميركية بشكل أسرع من المتوقع.
وتتزايد التكهنات بأن اليابان قد تتحرك لدعم عملتها مجددا بعد إنفاق 2،8 تريليون ين في سبتمبر (حوالى 20 مليار دولار وقتها) لتدخل يتضمن بيع الدولارات وشراء الين.
ووصف وزير المال الياباني شونيشي سوزوكي التقلبات السريعة في أسواق العملات الأجنبية اليوم بأنها «غير مقبولة بتاتا»، مكررا أن السلطات ستوافر استجابة مناسبة” لتعزيز الاستقرار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض سوزوكي تأكيد ما إذا كانت أي تدخلات غير معلنة قد تمت أخيرا.
وقالت جاين فولي رئيسة استراتيجية العملة الأجنبية في «رابوبانك» لوكالة فرانس برس «قد يكون من المنصف القول… إن الحكومة اليابانية منخرطة في لعبة مواجهة صريحة مع السوق» بما يتعلق بالين.
وأوضحت «لا توجد حدود»، مضيفة أنه على المدى القصير «تشير فروق أسعار الفائدة إلى وجود اتجاه قوي للتقلبات في سعر صرف الين تجاه الدولار».
ويؤدي ضعف الين إلى زيادة أرباح المصدّرين اليابانيين، لكنه قد يؤثر كذلك على الميزان التجاري للبلاد.
وتعتمد اليابان بشكل كبير على الطاقة المستوردة وتشتري سلعا أخرى تشمل جزءا كبيرا من موادها الغذائية.
