كويت تايمز 
عكست وتيرة التداول في بورصة الكويت صعوبة تفاعل الأسهم التشغيلية دون توافر معطيات دعم حقيقية تغذي نشاطها باستمرار.
وجاءت جرعة التفاؤل في البورصة مدعومة بالنمو الكبير الذي تضمنته أرباح البنوك المدرجة المعلنة حتى الآن، حيث حققت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة مكاسب بلغت 1.754 مليار دينار منذ بداية الأسبوع وحتى إقفالات أمس الخميس، إضافة إلى الزيادة بإجمالي القيمة السوقية الناتجة عن ترصيد أسهم المساهمين الجُدد برأسمال «بيتك» بعد استحواذه على «الأهلي المتحد» البالغة نحو 3 مليارات دينار.
وأغلقت الأسهم بنهاية جلسة أمس على مكاسب سوقية بلغت 697.78 مليون دينار، حيث عوّضت القيمة الإجمالية نصيباً وافراً من خسائرها لتبلغ مكاسبها السنوية حالياً 11.6 في المئة.
ولم يكن التفاعل مقتصراً على أسهم البنوك التي استحوذت على نصيب وافر من السيولة المتداولة، بل شملت الأسهم المتوسطة والصغيرة التي تنفست الصعداء بعد فترة من الخمول الذي أدى إلى عزوف أصحاب رؤوس الأموال ومديري المحافظ والصناديق ممن فضلوا التريث والمتابعة عن بعد دون المشاركة بضخ أموال جديدة أو تنفيذ عمليات شراء إضافية، إلا أن مديري المحافظ والصناديق عادوا خلال الأسبوع الماضي لتسجيل الحضور على هذه الأسهم بضخ سيولة جديدة تجاهها.
ومع اهتمام أصحاب المراكز الإستراتيجية بمراكزهم وملكياتهم الأساسية ظهرت أمس بوادر شراء وضخ سيولة جديدة تعود معظمها لأفراد استهدفت الأسهم التي تتداول تحت سقف الـ100 فلس، إضافة إلى حزمة سلع تتجاوز ذلك السقف، ما دفع المؤشرات العامة للبورصة نحو مكاسب جيدة وسط تحركات إيجابية قادتها أطراف عدة.
وحقق المؤشر العام ارتفاعاً بـ108.39 نقطة في إطار التأثر المباشر بما شهدته الأسهم القيادية ومكونات السوق الأول من نشاط، حيث قفز مؤشر السوق بنحو 125.66 نقطة من خلال تداول 117.6 مليون دينار بقيمة تصل إلى 54 مليون دينار من أصل 65.86 مليون تم تداولها بعموم البورصة، فيما انعكس النشاط العام على السوق الرئيسي الذي أغلق بنهاية جلسة أمس مرتفعاً بـ69.36 نقطة من خلال تداول 11.82 مليون دينار.
واستحوذت أسهم «بيتك» و«الوطني» و«أجيليتي» و«زين» و«KIB» وبنك الخليج على أكثر من 41 مليون دينار من إجمالي السيولة أي ما يعادل نحو ثلثي الأموال التي استقبلتها أسهم 126 شركة مدرجة بين الشراء والبيع، فيما لوحظ تكثيف عمليات على أسهم متوسطة منها «التجاري» و«أعيان» و«استهلاكية» و«جي إف إتش»، و«الصفاة للاستثمار».
وترى أوساط مالية أن البورصة مهيأة لاستعادة مسارها النشط، إلا أن ذلك يتوقف على مدى اهتمام المحافظ و الصناديق وكذلك صناع السوق من شركات الاستثمار المرخص لها للقيام بدورها خلال التداولات اليومية، علماً أن مثل هذه الأجواء تعتمد أيضاً على تطورات مشهد أكبر يتمثل في الأوضاع الإقليمية والعالمية وكذلك المشهد المحلي ومدى التعاون بين الجهات المعنية لإنجاز ملفات التنمية في المستقبل.
وأشارت إلى أن الأجواء تبدو مواتية للبناء والتأسيس عليها لجولة متوسطة أو طويلة الأمد، خصوصاً بعد أن باتت الأسهم التشغيلية تتداول عند مستويات منخفضة للغاية مقارنة بأعلى أسعار حققتها في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
